التماس 4 سنوات سجن في حق المير السابق والأمين العام لبلدية حاسي بونيف 

تم تأجيل الفصل في قضية الفساد المتعلقة بتجاوزات المير السابق لبلدية “حاسي بونيف” بولاية وهران وأمينها العام إلى الأسبوع المقبل. وحسب جلسة محكمة الجنح بمحكمة وهران، فإن المير السابق والأمين العام لبلدية “حاسي بونيف” يواجهان تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، التصريح الكاذب والتزوير في محررات إدارية، التي مست عددا من الصفقات المتعلقة بتهيئة المدارس، التي قدر غلافها المالي أكثر من 3 ملايير سنتيم.

وتعود القضية إلى التحقيق الذي باشرته الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لأمن ولاية وهران، على خليفة شكاوى بلغ عنها مندوب فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ، ب “حاسي بونيف”، في أعقاب الأشغال التي قام بها المقاول، الذي خصصته ذات المصالح لتهيئة المدارس إذ راح المقاول يفرض نفوذه بها، ويقوم بإصلاحات حسب أهوائه ومنها إعادة تهيئة دورات المياه التي حولها إلى كارثة، بعد أن وضع السياج الجيد فوق القديم، دون ربطه بالقنوات، مما جعل المؤسسات تتحول إلى أوكار للحشرات بعد التسربات التي شهدتها.

وبعد علم المقاول بالتحقيق في الأشغال التي قام بها، سارع إلى إعادة تهيئة المدرسة من جديد، حتى يغطي على التجاوزات والأخطاء الحاصلة بها. بيد أن الوثائق الخاصة بالعملية كشفت حقيقة الوضع، وأدّت أ

توجيه أصابع الاتهام إلى المير السابق والأمين العام للبلدية.

هذه المعطيات جعلت الجهات الأمنية تتحرك بأمر من المصالح الولائية، الأمر الذي دفع بالمقاول للتحرك من أجل إعادة التهيئة لإبعاد الشكوك عنهم، إلا ان الوثائق التي تحصلت عليها مصالح الشرطة وكذا التقارير التي توصل إليها هؤلاء، تمت توجيه التهم للمشتبه فيهما، اللذين استمع إليهما في محاضر سماع من طرف الضبطية القضائية. إلى جانب استناد هذه الأخيرة على الشكوى التي أودعها أعضاء المجلس الشعبي البلدي لحاسي بونيف لدى والي ولاية وهران، اشتكوا فيها من الأمين العام للبلدية، الذي أصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة على مستوى البلدية وخاصة أثناء جلسات المداولة،  بحيث أنه هو من يقترح المشاريع، والتي في أغلبها لا علاقة لها بالتنمية، ومنها مشاريع مكررة مثل الإنارة العمومية والأرصفة ومشاريع مشبوهة ومشاريع وهمية، ولا يسمح لأي عضو بالمناقشة أو الاستفسار، بل يمررها مباشرة للمصادقة ويهدد كل من يرفض أن يصادق على هذه المشاريع. وأكثر من ذلك أصبح يستعين بالبلطجية وإحضارهم أثناء المداولة لتهديد الأعضاء والضغط عليهم للمصادقة، أو تشويه سمعتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ( فايسبوك ). كما أنه لا يسمح لهم بالحصول على نسخة من محضر المداولات، رغم الطلبات الكتابية، وعدم إفادتهم بأية وثيقة حتى لا يتسنى لهم المراجعة وكشف التجاوزات والحيل المستعملة في نهب المال العام، وهذا كله بالتواطؤ مع رئيس البلدية. وطالب المنتخَبون عبر شكواهم، الوالي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات الصادرة عن الأمين العام، الذي تسبب في عرقلة ووقف عجلة التنمية على مستوى البلدية، التي تعادل ميزانيتها حوالي 100 مليار سنتيم.

توصلت مصالح الضبطية خلال تحقيقاتها المنجزة إلى اكتشاف  ثغرات مالية كبيرة، انجرت عن تضخيم الفواتير، والمبالغة في قيمتها التي مست بعض الإصلاحات، خاصة التي شملت تهيئة المدارس. ليحالوا على وكيل الجهورية الذي أمر بتحويل الملف إلى قاضي التحقيق، الذي وجه التهم المذكورة، لكل من المير السابق والأمين العام، ليتم تأجيل الفصل فيها لجلستين الأولى في جوان والثانية في سبتمبر.

يذكر أن المحاكمة حضرها 10 شهود، من بينهم المنتخبين ومندوب فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ. بينما حاول المتهمان إنكار ما نسب إليهما من أفعال، متحججين بوثائق، لا تمت بصلة للقضية، ليلتمس في حقهما ممثل النيابة العامة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.