استحداث لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية

ق/و

 نص المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات الذي تم الانتهاء من إعداد مسودته الأولى وتوزيعها على الأحزاب السياسية للإثراء البارحة، في سياق كيفية تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية ومراقبتها من خلال المادة 113 على أنه “تنشأ لدى السلطة المستقلة للانتخابات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية”.

وتتشكل اللجنة من “قاض واحد تعينه المحكمة العليا وقاض واحد يعينه مجلس الدولة وقاض واحد يعينه مجلس المحاسبة وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثل واحد عن وزارة المالية”.

وتشير الوثيقة من خلال المادة 114 الى أنه “يتم ايداع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية”, وبانقضاء هذه الآجال “لا يمكن للمترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقاتهم الانتخابية”.

وفي هذا الإطار، فإن “لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية تراجع صحة ومصداقية العمليات المقيدة في  حسابات الحملة”, حيث “تصدر اللجنة في أجل ستة أشهر قرارا وجاهيا من أجل المصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه”, وبانقضاء هذا الأجل “يعد الحساب مصادقا عليه”.

كما تنص المادة 119 على أنه “يمكن أن تكون قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية محل طعن أمام السلطة المستقلة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ القرار”, كما يمكن “الطعن في قرارات السلطة المستقلة ذات الصلة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرار.