نواب لجنة المالية يطالبون بإنشاء لجنة لمرافقة ومتابعة صندوق الجماعات المحلية

طالب بعض أعضاء لجنة المالية والميزانية في اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 بعد عرض حول تنفيذ ميزانية قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قدمه إبراهيم مراد وزير القطاع طالبوا بإنشاء لجنة لمرافقة ومتابعة صندوق الجماعات المحلية، فيما أكد آخرون ضرورة تخصيص أغلفة مالية إضافية للوزارة لتعزيز دورها.

وطالب بعض النواب بتعزيز مقرات الأمن والحماية المدنية، فيما طالب بعض الأعضاء بإعادة النظر في تصنيف الأراضي الغابية والفلاحية من أجل استثمارها في وعاء عقاري مدروس.

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد اليوم، أن الاعتمادات المستهلكة بعنوان ميزانية التسيير، إلى غاية 31 ديسمبر 2020، قدرت بـ 504.600.029.643,35 دج، مسجلة نسبة استهلاك تقدر بـ 95,59 % من الاعتمادات المراجعة.

وبرر  مراد الاعتمادات غير المستهلكة بتسقيف الاعتمادات لسنة 2020، وذلك بعد أن تمّ تجميد استعمال واستغلال 30 % من الاعتمادات المخصصة مبدئيا لميزانية التسيير، بالإضافة إلى الشغور في بعض المناصب المالية.

وأما بخصوص البرنامج القطاعي غير الممركز والمسجّل ضمن ميزانيّة الدّولة للتجهيز، فجاء في العرض بأنه اشتمل على متابعة إنجاز المشاريع التابعة للإدارة المحليّة والأمن الوطني والحماية المدنيّة.

وعند الحديث عن المخططات البلدية للتنمية، فقد كشف السيد الوزير أنه عند إقفال السنة المالية 2020، تم الالتزام بما قيمته 30,36 مليار دج، أي ما يعادل 76% من رخصة البرنامج، في حين بلغ إجمالي الدفع الفعلي ما قيمته 17,42 مليار دج، (ما يعادل 37% من رخصة البرنامج).

ولفت مراد في هذا السياق إلى إجمالي استهلاك إعتمادات الدفع بتاريخ 31/12/2020، بلغ 56,70 مليار دج، أي ما يعادل 63 % من إجمالي قروض الدفع المتاحة، وأما في الشق المتعلق بالحسابات الخاصّة السبعة التابعة للقطاع، فقد استهلكت اعتماداتها المالية بنسبة تقدر بـ 49,97.