لتفادي تهمة “المضاربة والاحتكار”، وزارة التجارة تجدد نداءها للتجار

غزالة. م/ وأج

جددت مصالح وزارة التجارة نداءها للتجار، بخصوص نشاطهم التجاري المتعلق بتخزين المواد الاستهلاكية “الغذائية”، تفاديا لتعرضهم إلى العقوبات الفضائية التي تلاحقهم بالسجن والغرامة المالية بتهمة “تخزين المواد الغذائية الأساسية لممارسة الاجتماع والمضاربة” التي أفضت إلى حجز 4046 طن من السلع بقيمة إجمالية تقدر ب219٫65 مليون دج، إثر القيام ل74222 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من تسجيل 93 جنحة، وتحرير 86 محضر متابعة قضائية.
وأضاف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة “محمد لوحايدية” أنه يتعين على التجار لاتصريح بالمخازن ومحتوياتها على مستوى مديريات التجارة الولائية، للحصول على وثيقة “التصريح بالمخزون”، التي تشكل تأمينا لنشاط التاجر، إذ
تحميه من أي متابعة قضائية محتملة جراء تخزين المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع.
وبلغة الأرقام، فإن عمليات الرقابة المرتبطة بالمواد الغذائية، سجلت حجز كميات تفوق 436 ألف طن بقيمة مالية بلغت 55,057 مليون دج، خلال ال9 أشهر الأولى ل2022. حيث تم تسجيل 8994 مخالفة، أسفرت عن تحرير 7895 محضر والغلق الاداري ل646 محل تجاري. أما فيما يتعلق بمراقبة أسعار الحليب المقنن،فقد تم تسجيل 2048 مخالفة، أسفرت عن حجز 20793
لتر وتحرير 1815 محضر متابعة قضائية. وبخصوص عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية، فقد عرفت تسجيل 4921 مخالفة،
بكمية فاقت 186 الف طن، و438 مخالفة تخص مذابح الدواجن غير الشرعية بكمية قاربت 16 ألف طن، و524 مخالفة تخص ضوابط نقل المواد الغذائية والمشروبات بكمية 188 ألف طن، إلى جانب 1063 مخالفة تخص ظاهرة البيع على الأرصفة.
يذكر أن عشرات التجار أودعوا السجن بعقوبة 10 و12 سنة سجنا نافذا، وغرِّموا ب1 مليار سنتيم وأكثر بتهمة المضاربة.