متى يفرج عن قائمة 500 مستفيد من السكن الإجتماعي ببوسفر؟

بدأت اللجنة الدائرة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن الايجري العمومي بعين الترك في دراسة ملفات الخاصة ببلدية بوسفر، لتحديد الأسماء المستفيدة من حصة 500 مسكن.

واستنادا للمعلومات الواردة، أن ضبط القائمة لن ينحصر في ليقف على دراسة الملفات التي أودعها مواطنون منذ 2014، إنما سيمتد ليشمل ما تم وضعه عام 2019، فيما سيكون هذا متماشيا وما يفرضه القانون من ضمان نزاهة وشفافية العملية سيما النظر في الرتب الشهري أقل من 24 ألف دينار، وإقامة الأشخاص ووضعهم الاجتماعي.

ولن تكون عملية دراسة لملفات سهلة على اعتبار أن هناك تكدس لكمّها حيث يتجاوز الطلب على السكن الاجتماعي ما يقارب 4000 ملف.

ونشير أن المشروع السكني يعود إلى 2014، وشهد تأخر كبير في توزيعه نظرا لعوائق مالية وتقنية، وحسب فعاليات المجتمع المدني ببوسفر، أن ما قد يرهن توزيع هاته الحصة، هو النقص الفادح للهياكل العمومية التي يحتاجها السكن منها مرافق تربوية ومسجد وحظيرة للسيارات.

وأنهم لحد اليوم لم يتلقوا توضيحا فيما إذا كانت إحدى الانجازات بعين المكان تخص انجاز ثانوية، أو ابتدائية أو أن الأمر يتعلق باستكمال بناية سكنية تابعة للمشروع.

وطالب مواطنو بلدية بوسفر من طالبي السكن الاجتماعي بالتنقيط إنصاف كل عائلة طالبة للسكن، والابتعاد تحت أي شكل من الأشكال عن إفادة إخوة من عائلة واحدة مجموعين، هذا للحد من أزمة السكن التي تعني منه عائلات بوسفر.

ووردت تعليمات صارمة للتذكير بخصوص إبعاد استفادة منتخبين محليين وكذا أقاربهم من الدرجة الأولى للحد من الإحتجاجات، وحتى تضمن للجنة مصداقية وشفافية في العملية.

وتعتبر لجنة الدائرة متأخرة في دراسة الملفات مع أنها كان مبرمج لإعلان عن القائمة منذ العام المنصرم.

ق/إلياس