استطلاع مغربي يكشف عن تدني ثقة الشباب في البرامج الحكومية ومكافحة الفساد

 لا تزال استطلاعات الرأي العام تعري مسئولي المملكة المغربية، آخرها الدراسة التي أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان المغربي والتي أكدت تدني ثقة الشباب في البرامج الحكومية ومكافحة الفساد.

و كشفت دراسة “مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات 2022” أن نسبة الشباب الذين لا يثقون في البرلمان المغربي تبلغ 71% مقابل 21% فقط يثقون فيه, أما نسبة الذين لا يثقون في الحكومة المغربية الحالية فتبلغ 80% مقابل 16% يثقون فيها.

كما أن الأحزاب السياسية لا تحظى بثقة 80% من المغاربة  مقابل 15% يثقون فيها. وبلغت نسبة الشباب الذين لا يثقون في الجماعات المحلية 54% مقابل 40 يثقون فيها.

و امتد مؤشر عدم ثقة الشباب إلى التعليم العمومي, حيث إن 66% لا يثقون فيه, ويرتفع فقدان الثقة في قطاع الصحة العمومية ليبلغ 76%, في حين أن 53% لا يثقون في الإعلام.

هذه الدراسة جاءت لتؤكد ما أفرزته مختلف استطلاعات الرأي التي نشرت في المغرب بداية سنة 2023, خاصة في ما يخص تدني مستوى ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات الرسمية وسوء تدبير الحكومة وتدهور الوضع المعيشي, ما أثار غضب السلطات التي تتوجه نحو سن قانون لتكميم الافواه.

فاستطلاع “الباروميتر العربي” (شبكة بحثية عربية مستقلة وغير حزبية), المنشور في يناير 2023, أكد أن المغاربة متخوفون من الأوضاع الاقتصادية, بينما أكد 72% أن الفساد منتشر في البلاد.

وبحسب ذات الاستطلاع, يطالب المغاربة حكومة أخنوش, بالتركيز على تهيئة فرص العمل ورفع الأجور بالنسبة للعاملين الموظفين حاليا, لافتا إلى أن “أكثر من ثلث المغاربة يرون أن السبيل الفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية هو البحث عن مستقبل أفضل في بلد آخر”.

أما استطلاع المركز المغربي للمواطنة, فكشف هو الآخر عن “تدني درجة الثقة التي تحظى بها الحكومة والأحزاب على السواء”, حيث اكد 82% من المغاربة أنهم لا يثقون نهائيا في الحكومة.

وسجل الاستطلاع أن 95% عبروا عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات والأسعار, و93% غاضبون من غياب حماية الطبقة الوسطى.