النواب يرافعون لرقمنة النظام المصرفي ضمانا للشفافية 

أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن إعداد مشروع النقدي المصرفي تم بمساهمة فعالة من بنك الجزائر وبالتنسيق و التشاور مع مختلف القطاعات المعنية طبقا لتوجيهات  عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.

وقال محافظ بنك الحزائر، لدى سماعه من طرف لجنة المالية، حسب بيان صدر عن المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر تمكنت من بناء نظام مصرفي متوازن حافظ على الساحة المصرفية من عواقب كل الازمات الاقتصادية العالمية، بفضل أحكام قانون النقد و القرض الساري المفعول و النصوص التنظيمية التي تلته، من خلال الاستعمال العقلاني للموارد المالية المتاحة من جهة و الحفاظ على سيادة قرار السلطات العليا بتفاد اللجوء الى التمويل الخارجي من جهة أخرى.

وشدد المحافظ على ان يواكب القطاع المالي الوطني الديناميكية الجديدة و العصرنة و الانفتاح على فاعلين جدد، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للاقتصاد و احتياجات المستهلك الجديدة للخدمات المالية، في إطار بناء الجزائر الجديدة، المبنية على أساس اقتصاد المعرفة و الرقمنة.

هءا ومن المحاور الأساسية الجديدة لمشروع القانون و المتمثلة في تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، ومجلس النقد و القرض، واللجنة المصرفية، و البنوك و المؤسسات ‏المالية،‎ اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر وتقليص عدد نواب المحافظ،  توسيع تركيبته صلاحيات مجلس النقد ‏والقرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.

وقد  تساءل أعضاء اللجنة عن الميكانيزمات المتخذة لحماية الاقتصاد واستقطاب أموال السوق الموازية حيث طالبوا بالقضاء على السوق الموازي بتقنين وتعميم مكاتب الصرف وكذا تعميم الفروع البنكية خاصة في الولايات الجنوبية.

كما شدد أعضاء اللجنة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الضوابط الشرعية والصيرفة الإسلامية في المعاملات، كما أكدوا على أهمية التكوين ورقمنة النظام المصرفي، لإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات البنكية.