يوم غضب من جمعيات حقوقية مغربية في فرنسا ضد الفساد بالمملكة

قررت عدة جمعيات حقوقية مغربية في فرنسا، تنظيم تجمع شعبي يوم 17 مارس بالعاصمة باريس، تضامنا مع الشعب المغربي و للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين و احترام حق التظاهر السلمي ضد انهيار القدرة الشرائية.

وفي سياق التحسيس بالردة الحقوقية التي تعيشها المملكة وتفشي الفساد، نظم حزب النهج الديمقراطي-فرع مونتريال، بمشاركة الجمعية المغربية لحقوق الانسان وكذا تنسيقية دعم الحركات الاحتجاجية بالمغرب-فرع كندا، السبت الماضي ندوة تحت عنوان “كل السلطة للشعب”، سلطت فيها الضوء على الوضع السياسي الراهن بين حلم التغيير وتغول المخزن.

ولقي تحرك الجالية المغربية بالخارج، ضد تجاوزات النظام المخزني، ترحيبا لدى مغاربة الداخل، ونشر الحقوقي والمؤرخ معطي المنجب على صفحته “فايسبوك”، خبر التجمع التضامني بفرنسا والندوة التحسيسية بكندا، مرفوقا بعبارة “مغاربة العالم يتحركون من أجل الحق والحرية وضد الغلاء والفساد.. برافو”.

وعلق استاذ مغربي متقاعد على المنشور بالقول “المغرب لكل أبنائه لا فرق بين من هم في الداخل او الخارج، وقد يساعد نضال المغاربة خارج الوطن في التعريف بمعاناة من هم في الداخل”، مستطردا بالقول: “لكن النضال الحقيقي يكون في الداخل بالاصطفاف لجانب مصلحة الشعب ومصلحة الوطن، بالمشاركة الميدانية والدفاع بكل الطرق السلمية، وتنظيم ندوات، وقفات، مظاهرات وتعبئة الشباب وتوعيته بواجبه في تغيير واقعه، و أن لا يبقى في الانتظارية حتى لا يتم ترسيخ وتقوية دعائم الاستبداد والفساد و إطالة عمره”.