وزير الاتصال يعرض مشروع القانون العضوي أمام البرلمان : قانون يعزز الاحترافية وحقوق الصحفي

ويندرج هذا المشروع ضمن إحدى تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه، الرامي إلى حرية الصحافة والتعددية، والاحترافية وضمان احترام أخلاقيات المهنة، وحمايتها من أشكال الانحراف حسب وزير الاتصال.

وهنا وقف على مضمون المشروع الاعلامي الذي له دور في صناعة الراي العام، وتوجيهه في ظل التكنولوجيات المتطورة، و القانون حسب عرضه من شأنه توسيع الحريات العامة ويكرس الدور الديمقراطي، كما يكرس نقل المعلومة المواطن دون تزييف أو تحريف، والاستجابة إلى مهنيي القطاع في تثبيت حقوقهم.

يحتوي مشروع القانون على 55 مادة، تتضمن خمسة ابواب، الباب الاول، في تحديد أنشطة الاعلام والضوابط القانونية، وممارستها والأفراد والمهنيين، وتحديد الأشخاص المسموح لهم بممارسة النشاط.

واشتراط الجنسية الجزائرية للمساهمين والشركاء،  وشمل الباب الثاني النص على قواعد الصحافة عامة والإلكترونية وتم إخضاع الصحف المكتوبة والإلكترونية إلى التصريح بدل الاعتماد.

كما يقترح انشاء خدمات السمعي البصري بنظام الرخصة، أما الباب الثالث يتضمن أحكام مشتركة، تم الحرص من خلاله على أبعاد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد واثبات رأس الأموال المستثمرة، لهذا تم منع الدعم المادي المباشر وغير المباشر من اي جهة أجنبية واعارة الاسم.

هذا وبموجب المشروع الزمت وسائل الإعلام على اختلاف انواعها، على التوظيف بالتوقيت الكامل الثلث من الصحفيين المحترفين في طاقم التحرير، وخصص الباب الرابع لإنشاء سلطة الضبط مع إحالة ولمنع المعلومة الزائفة تم إلزام المعلومة الدقيقة، فيما كرس المشروع ضمانات للصحفي من  خلال إخضاع الإعلامي إلى عقد عمل مكتوب يحدد ومنحه الحماية القانونية ومن حقه رفض أي مقال قد ادخلت عليه تعديلات جوهرية، كما من حقه التسريح وضمان حق العمل في حال تغيير الخط الافتتاحي للوسيلة الإعلامية.

ومن حقه الولوج إلى المعلومة، وإلزام الإدارات لوصوله إلى المعلومة وحمايته من الضغوطات ومن الإهانة أثناء أو بمناسبة أداء المهام.