حرية التعبير بالتشفير 

عندما تتحول حرية التعبير إلى قطعة سلاح يستغلها البعض متى استباحوا الحرية، يصبح الرد واجبا والتعبير سلاحا، في مزاد حرية التعبير والحريات.

لم يستح البرلمان الأوروبي وهو يفرد جلسة كاملة لمناقشة حرية التعبير في الجزائر، بل لم يقدّر معنى الحرية ولا متى تنتهي حريته، وراح يرغي ويزبد، وهو يحول الجزائر إلى سجن محروم فيها الإنسان من التعبير عن أفكاره ورغباته، وتصويره لواقع كاذب يضطهد فيها الجزائري، بينما لم يتحمل مسؤوليته للحظة، ولم يستطع نوابه أن يتحلوا بالرجولة، لقول كلمة فيما يجري بأراضي فلسطين المحتلة، من تقتيل وتشريد واضطهاد للفلسطينيين العزل من طرف قوات الاحتلال، التي تتفنن في تشريد شعب واغتصاب أراضيه على مرأى من العالم، وآلته آتية على الأخضر واليابس. وبدل أن يضغط البرلمان الأوروبي على الرأي العام الدولي لتقديم حقيقة استشهاد راعية الكلمة الصادقة، وسفيرة القضية الفلسطينية بالصوت والصورة تحت لعلعة صوت الرصاص “شرين أبي عقلة”، راح نوابه يغرسون رؤوسهم في التراب مثل النعامة، ويحاولون الاستئساد على بلد دفع أكثر من 5,6 مليون شهيد منذ 1830 إلى 1962، شعار شعبه “حريتنا في تحررنا من أي وصاية خارجية”، لإخفاء فشلهم في تحقيق الحرية لمن يحارب لأجلها، ويتعمدون تكبيل كل ضعيف ليس له هامش المناورة، وقد كشفت معاملتهم المزدوجة للقضايا، واتباع سياسة الكيل بمكيالين عورتهم، لا لشيء سوى أن الفضائح أصبحت تلاحق نوابه، ومحاكم فتحت أبوابها لمحاسبتهم ليس لأنهم أثبتوا فشلهم في نصرة الكلمة الحرة ومساندة حرية التعبير، فالقضاء البلجيكي يحقق في استشراء الفساد في دواليب جهاز، ظن العالم أنه نزيها، وإذا به أصبح مفرخة لانتشار الرشوة وبيع الذمم، والوقوف إلى جانب من يدفع أكثر، واعتماد الكذب وإخفاء الحقيقة لما يرتكب من انتهاك لحقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير، رغم مناشدة هؤلاء المظلومين العالم لدعمهم ضد ما يتعرضون له، على غرار ما يحدث لحرية التعبير بمملكة المخزن، والعدد المهول للصحفيين وناشطي المجتمع المدني والسياسيين الذين تعج بهم السجون وحالات الاضطهاد التي يعيشونها لثنيهم عن قول كلمة الحق. في حين سارع إلى تلفيق التهم الباطلة لإلصاقها بالجزائر التي تملك أكثر من 180 صحيفة ورقية و8000 صحفي و20 قناة تلفزية خاصة وآلاف المواقع الالكترونية، يمارس ممتهنوها حرية التعبير بكل حرية، ويتعرضون لكل المواضيع دون رقابة أو خوف، في ظل ما يضمنه القانون بعيدا عن التجريح أو الإساءة للأشخاص أو المؤسسات، لأن تناول المواضيع بطريقة تصفية حسابات وشخصنة القضايا، يخرج من حرية التعبير ويدخل خانة التجني على الأشخاص والمساس بمصداقية حرية التعبير، التي لها ضوابط تضمنها. كما أن الجزائر أصبحت أرضية صلبة لممارسة حرية التعبير، وهي تجمع الأشقاء الفرقاء الفلسطينيين وقد وفرت لهم كل أجواء التعبير عما يفرقهم والمشاكل التي تعرقل وحدتهم، فكانت النتيجة بيان الجزائر الذي جمعهم حول كلمة واحدة، إلى جانب اجتماع اتحاد الدول الإسلامية، كما كانت مصرة وألحت واجتهدت، فكانت النتيجة عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية بعد اجتماع القمة العربية في نوفمبر 2022، فسجلت بحروف من ذهب تميزها في ممارسة حرية التعبير والحريات العامة وحقوق الإنسان. وهو ما يشير إلى أن نجاح الجزائر في معالجة القضايا المصيرية الاقليمية، الدولية والعربية، أصبح يؤرق البرلمان الأوروبي لأنه بدأ يخسر ورقة التحكم في قضايا دولية مهمة، فلم يجد لها مشكل يتهمها به، غير حرية التعبير ومحاولة استثماره في مسائل قال القانون كلمته فيها وطوي ملفها، بعدما أثبتت العدالة أنه لا علاقة لها بحرية التعبير.

 فعلا اللي يختشوا ماتوا… فعندما توضع حرية التعبير في المزاد، ستتحول الكلمة الحرة إلى رماد.