نيابة الجمهورية: إيداع 19 متهما ووضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية الإتجار غير المشروع بالمعادن الثمينة

وضع قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، 19 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 6 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، حسب بيان اليوم الأربعاء، لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، حول قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة والغش الضريبي وتبييض الأموال.

واستنادا للبيان أنه تم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، من خلاله تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين، لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية”.

حيث تم حجز كمية جد معتبرة من المعادن الثمينة تقدر بأكثر من 135 كيلوغرام من الذهب وأكثر 180 كيلوغرام من الفضة ومبلغ مالي إجمالي بالعملة الوطنية يفوق 140 مليار سنتيم، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وعدد معتبر من المركبات.

وعقب استكمال التحقيق من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية المكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تم بتاريخ 2023/05/16 تقديم الأطراف أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد (25) متهم، من أجل جرائم التهريب الماس بالاقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزور وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة قانون الصرف.

م.ر