المجلس الشعبي الوطني: عرض قانون يحدد شروط منح العقار الاقتصادي لإنجاز مشاريع استثمارية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لمشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية أن القانون بالغ “الأهمية البالغة” لكونه يكرّس لمقاربة جديدة “اقتصادية محضة” في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون.

وهو قانون يبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي و تحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين” من خلال منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية ” وتقون بتفويضه الدولة ممثلة في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد و قابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الخدمة”.

ويتضمن النص، معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف نفس الوكالة عبر شباكها الوحيد الذي يعد “السبيل الأوحد لتسجيل الطلبات و هو ما يضمن تحقيق الشفافية المرجوة”.

ومن ضمن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تحت تصرف المستثمرين كل المعلومات حول الوفرة العقارية مع تكليفها بمرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم.

وتابع الوزير بان الوكالة المذكورة تمارس حق الشفعة لصالح الدولة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستثمر وهو ما سيسمح للدولة باكتساب منشآت قاعدية قد تكون بحاجة إليها من أجل مواصلة النشاط الاستثماري المنجز سابقا من طرف المستثمر.

م.ر/واج