ممثل جبهة البوليساريو بالاتحاد الأوروبي يصدر بيانا حول متابعة اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب  

أصدر عضو الأمانة الوطنية ممثل الجبهة بدول أوروبا والاتحاد الأوروبي،  عمر منصور بيانا جوابياً، على إثر البيان الصادر عن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المسؤولة عن متابعة اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدامة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقدة يوم 13 جويلية الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأكد الدبلوماسي الصحراوي أنه، وعلى عكس ما ورد في البيان المذكور، لا يوجد شيء يستحق التهنئة عليه، لأن السنوات الأربع من الاتفاقية وبروتوكول الصيد، لم تكن غير شهادة صريحة على الانتهاك الصارخ لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وخرق سافر لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب على مواردها الطبيعية الذي اكدت محكمة العدل الأوروبية على عدم شرعيته وقانونيته.

وأضاف عمر منصور أن البروتوكول يتضمن في إحدى فقراته منح 128 رخصة صيد، منها 93 رخصة للقوارب الاسبانية، ولم تكن هذه التراخيص غير تصريح بالنهب الممنهج على طول 1200 كيلومتر التي تشكلها السواحل الصحراوية في انتهاك صارخ لكافة القوانين ودون موافقة من الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.

وفيما يتعلق بما يسمى “الأثر الاجتماعي – الاقتصادي” للاتفاق المتعلق بالصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية، وإقامة تعاونيات وخلق فرص عمل للشباب والنساء، فانه الشعار الجذاب الذي يخفي حقيقة إقامة وتمويل مستعمرات للمستوطنين المستقدمين من داخل المغرب لتعزيز التواجد المغربي التوسعي في الصحراء الغربية وهو ما أدى بالصحراويين المعطلين والمقموعين الى ترك ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم ووظائفهم، والهجرة القصرية.

وقال ممثل الجبهة بدول أوروبا والاتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو ليست ضد أي اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داخل حدوده المعترف بها دوليًا، لكنها ستعارض، وبقوة القانون أية محاولة مباشرة أو غير مباشرة لتوقيع اتفاقيات تمس من الأراضي او المياه الإقليمية او الأجواء الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي، من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، كما ستحارب أي تحوير او استمرار لهذه الاتفاقات فيما يتعلق بأراضينا.

وكالات