تجميد المجلس الشعبي البلدي لمرسى الحجاج لا أساس له من الصحة: جميع محاولات الصلح باءت بالفشل

أفادت مصادر مسؤولة من ولاية وهران، أن المجلس الشعبي البلدي لمرسى الحجاج لم يتم بعد تجميده وأن تنصيب الأمين العام للبلدية متصرف إداري مكلف بتسيير المجلس لا أساس له من الصحة، ففي الوقت الذي تداولت فيه أوساط الخبر لا يزال رئيس البلدية المغضوب منه يزاول مهامه عاديا.

وتوصلت “كاب ديزاد” بخصوص تطور الخلاف الدائر في بلدية مرسى الحجاج، أن جميع محاولات الصّلح باءت بالفشل، بداية مع ترأس رئيس الدائرة جلسة الدورة المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم لتمرير المصادقة على الحساب الإداري ومشروع الميزانية الإضافية 2023، وصولا إلى التدخل الحزبي للتجمع الوطني الديمقراطي ممثلا الأمين الولائي، حيث حاول التهدئة وجعل ثلاثة منتخبين من الأرندي معارضين للمير الذي هو من نفس كتلتهم السياسية يميلون إلى صفه.

حيث تكررت “محاولات الصلح الداخلي داخل بيت “الأرندي” لخمس مرات دون جدوى.

هذا وجميع تطورات الصراع المشهود في مجلس بوروبور بلغ تقريره الوالي سيما منه الشق المتعلق بأسباب الخلاف التي أشارت إلى أن هناك بعض من المنتخبين المحليين ألهبوا المجلس لعدم رضاهم بسياسية تسيير المجلس بأحادية وارتجالية، بينما تم تقاذف الإتهامات في وجود مطامع لدى أحد الرؤوس المعارضة بأنها تحاول الضغط لربح أوراقها من جهة الظفر بسكن اجتماعي من حصة 300 مسكن المرتقب توزيعها في 20 أوت الداخل، بالإضافة إلى تفجير الصفقات اللغم بالبلدية، فيما أشارت مصارنا أن كتلتا الجهتين المتناحرتين اشتكت للعدالة وأردفت اتهامات.

وحال المجلس الشعبي البلدي لمرسى الحجاج لا يبشر بالخير، ولهذا تطرق له الوالي بينما هدد بتجميده مع مجالس أخرى، في حال بقيت ديار لقمان على ما هي عليه، من صراع وخلاف كرسته قوى تحالف من مختلف التشكيلات السياسية.

حيث بلغ الحد لدى معارضين وهم من تشكيلات مختلفة البناء، “الأرندي” والأفلان، أن يتوحدوا تحت غطاء حزبي واحد، فكان خيارهم جبهة المستقبل، التي لم تفوز في الانتخابات بأي مقعد ببلدية مرسى الحجاج، وهذا بجدوى خيبتهم من أحزابهم التي لم تتدخل في صفّهم.

المجلس برمّته يتكون من 15 عضوا منهم 9 منتخبين معارضين لرئيس البلدية.

وانتقلت حمى الصراع والخلاف بين المجالس الشعبية البلدية من باب الإشارة، منذ بداية العهدة المحلية، وسبق للوالي أن حذر بأنه على دراية تامة بخلفيات التشاحن الداخلي سيما ما يتعلق ب”الفيش تيكنيك”، إذ يعمل بعض الأميار في تمرير الصفقات مع رؤوس محددة، ونفس المقاولين يظفرون ويتداولون دائما على الفوز بالصفقات ما يجعل أعضاء ينحرفون ويتجهون إلى فرض المعارضة مثلما أثبته الواقع وكان للوالي أن تطرق إليه في أكثر من مناسبة يتحدث فيها عن مجالس محلية.

ح/ن