5 سنوات سجنا لمدير oaic وميناء وهران في قضية 29 مليون دولار

بورحيم حسين

فصل قاضي المحكمة لدى القطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء وهران، اليوم، في ملف الاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية, الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال العمومية ،الإعفاء والتخفيض على الرسم الضريبي و اساءة الوظيفة, المتابع فيها ،ستة متهمين من بينهم خمسة موظفين ونقابيين بميناء وهران إلى جانب المدير ديوان الوطني للحبوب لناحية وهران،ومدير الصيانة بميناء وهران ، في أعقاب اكتشاف تفضيل وامتيازات لدخول بواخر تابعة للخواص ، على حساب بواخر تابعة للديوان المهني للحبوب, لتجنيبها دفع ضريبة المكوث بالبحر وتحميل الخزينة العمومية أعباء دفع تكاليف لشركات نقل أجنبية بقيمة فاقت 29مليون دولار وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2013إلى سنة 2017 .
حيث أصدر القاضي حكما يقضي بإدانة مدير الديوان الوطني للحبوب لناحية وهران ومدير ميناء وهران للصيانة ب5سنوات سجنا نافذا فيما سلط على البقية عقوبة 3سنوات حبسا نافذا

تفاصيل ملف القضية حققت فيها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليميةللدرك الوطني بوهران ، بناءا على التصريحات التي قدّمها الإطار السابق بمؤسسة ميناء وهران المدعو “نور الدين تونسي” والذي أبلغ عن عدد من التجاوزات التي شاهدها وعاينها أثناء توليه منصب رئيس مديرية العلاقات التجارية. حيث كشف عن وجود الأولوية لدخول بواخر الخواص لإعفائهم من ضريبة دفع تكاليف الإنتظار خارج البحر واستفادتهم من نسبة أرباح لعدم استكمالهم المدة القانونية في عملية تفريغ السلع في المقابل كانت تقبع البواخر التابعة لمديرية الديوان المهني للحبوب التي هي مؤسسة عمومية, في عرض البحر ممّا يجبر الخزينة العمومية على دفع تكاليف التأخر عوضا عن الديوان كون أن القانون يُعفي جميع المؤسسات الناقلة للمواد المدّعمة بدفع تكاليف الشحن البحري ووتكفل الخزينة العمومية بجميع المستحقات المالية .
التحقيقات الأمنية اسفرت عن الإشتباه بخمسة موظفين بميناء وهران إلى جانب مدير الديوان المهني للحبوب لناحية وهران, وعلى أساسها تم إحالةملفهم للعدالة ، حيث خضع الملف لتحقيقات قضائية إلى غاية عرضه على القطب الجزائي المتخصص. حاول كل متهم الدفاع عن نفسه, حيث شرح المسؤول عن ديوان الحبوب للطريقة بأن ابقاء البواخر المحمّلة بالقمح المدعم بعرض البحر كان, لعدم كفاية مستودعات التخزين للحمولات الطائلة من الحبوب المستوردة، ناهيك على وجود نقص في الوسائل والمعدّات لشحن البضاعة ما كان يعرقل من عملية اخراجها من الميناء في وقت أقصر. نفس التصريحات ادلى بها المتهم الثاني الموظف بميناء وهران والمكلفّ بدخول وخروج البواخر, مشيرا إلى انه كان يوجد رصيف خاص بديوان الحبوب على مستوى الميناء. فيما أبعد اثنين من المتهمين علاقتهما بالقضية, كونهما نقابييْن وعملهما تنظيمي يتعلق بتسيير الشؤون المهنية والإجتماعية للموظفين, نافيين أي دخل لهما بالقضية. وفي نفس السياق أنكر البقية وجود مثل هذه الممارسات في تسيير نشاط البواخر الناقلة للبضائع و القادمة من الخارج. من جهته رافع الوكيل القضائي للخزينة العمومية للدولة عن القضية موضخا بأن الخزينة تكبدت خسائر قيمتها تفوق 29مليون دولارمنذ سنة 2013 الى غاية 2017 من اجل دفع غرامات التأخير جراء مكوث البواخر التابعة للدولة بعرض البحر. ليطالب بتنصيب الخزينة العمومية كطرف مدني والمطالبة بتعويض قدره 29 مليون دج و600ألف.