التحقيق مع 29 متهما تابعين للديوان الوطني للحبوب في قضية “الفرينة” بوهران

يواصل قاضي التحقيق على مستوى محكمة الجنح واد تليلات ، الإجراءات القانونية في حق عصابة نهب الحبوب. حيث ان التحقيق امتد إلى 3 ولايات وهران معسكر وعين تموشنت. و قد وجهت التهم المتمثلة في
المضاربة واستغلال الوظيفة وتلقي مزايا والفوترة الوهمية وانعدام رخصة مؤسسة مصنفة واستعمال سجل تجاري للغير.، ل 29 متهما أودع منهم 6 رهن الحبس المؤقت في حين يتواجد البقية تحت الرقابة القضائية.
حيث تنوعت مناصب المتهمين فمنهم سائقون ، موظفون بتعاونيات الحبوب، وكذا مربوا المواشي وأصحاب مزارع، وكذا المسؤولين عن مخازن القمح، الذين ضبطت بحوزتهم كميات ضخمة من منتوج القمح الذي تم خلطه بمادة الشعير ليتم بيعه بطرق ملتوية مما وضع الاقتصاد الجزائري في أزمة خانقة جراء استيراد كميات إضافية من القمح.

الحادثة كشفت خيوطها مصالح الدرك الوطني بوهران ،عقب توقيفها لشاحنتين على مستوى الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين بلديتي عين الكرمة ووادي تليلات كانتا متوجهتين الى ولاية معسكر. تبين بعد المراقبة والتفتيش بأنها محملة بكمية من مادة القمح اللين (الفرينة) مقدرة بنحو 25 طنا كانت موجهة إلى الاستهلاك الحيواني.
حيث توصلت التحقيقات والتحريات المعمقة، عن عمليات تلاعب وسرقات تطال الحبوب المستوردة من الخارج عبر ميناء وهران بتواطؤ موظفين وإطارات على علاقة بالملف عن طريق تغيير وجهة الحصص المخصصة للمطاحن الناشطة بوهران التي من المفترض أن تحولها إلى مادة الفرينة, إلى مناطق أخرى لبيعها لموالين كأعلاف لمواشيهم.
وحسب ما أكدته مصادر لا يرقى إليها الشك من محيط المحكمة فإن الرقم الأولي الذي توصل إليه التحقيق اسفر ان قيمة التلاعبات فاقت عتبة 100 مليار سنتيم وهو الرقم المرجح للارتفاع علما ان العملية انطلقت قبل 7سنوات .