دولي
جمعية حقوق الإنسان المغربية تندد بعودة تعذيب الموقوفين داخل مراكز الشرطة المغربية
غزالة. م
دعت جمعية “حقوق الإنسان” المغربية، السلطات المغربية إلى ضرورة إلزام الأجهزة الأمنية،
باحترام التزاماتها بموجب المواثيق الدولية الخاصة، والتشريعات الوطنية المجرمة لأي تعذيب داخل مخافر الشرطة.
حيث عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من عودة الحديث عن ظاهرة التعذيب داخل مراكز الشرطة والدرك بغية نزع الاعترافات من الموقوفين، مستدلا في هذا الإطار ب”قضية المواطن “ياسين الشبلي” الذي فارق الحياة داخل أحد مخافر الشرطة بمدينة “ابن جرير”.
وهو ما جعل جمعية حقوق الإنسان، توجه رسالة إلى رئاسة النيابة العامة, تطلب منها فتح تحقيق فوري ونزيه حول موضوع الشاب المعتقل الذي سبق ذكره، وإبلاغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة المتورطين في وفاة هذا المواطن ووضع حد لهذه الممارسات الماسة بالحياة والسلامة البدنية للمواطنين.
وفي سياق موازي، أعلن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن انشغاله باستمرار محاكمة الناشط الحقوقي، عضو فرع الجمعية بالرباط “مرضى بن عثمان” مع إبقائه في حالة اعتقال على خلفية تدوينات وكتابات تنتقد السياسات الرسمية, معتبرا اعتقاله تعسفيا وطالب بإطلاق سراحه.
من جهة أخرى، طالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مجددا بوقف كل
المتابعات والملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين والفنانين والكتاب والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب التعبير السلمي عن آرائهم, ووضع حد لكل المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو الرأي بالسجون، مؤكدا على
ضرورة “إطلاق سراح كل معتقلي الرأي الصحفيين والمدونين ونشطاء حراك الريف
والحركات الاجتماعية”.
