الوفد الجزائري في البرلمان الدولي: استحالة استتباب السلام في العالم دون تنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية

ح.ن

دعا الوفد الجزائري خلال النقاش العام حول “العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية”، المؤسسات الدولية إلى فرض قراراتها بآليات الردع والعقاب لتكون بالفعل مؤسسات حامية للشعوب حافظة للحقوق، تحتكم إلى معايير ثابتة ولا تكيل بمكيالين.

وتطرق الوفد الجزائري، إلى التصعيد الخطير الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من تقتيل جماعي وتهجير قسري للشعب الفلسطيني، والذي يعيد تقديرات التنمية المستدامة إلى نقطة الصفر، حيث يفرض على المجتمع الدولي مراجعة حساباته وأولوياته واختبار قدراته الفعلية على تحقيق السلم والأمن الدوليين، كأهم مؤشرات نجاح الخطة العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030

واستنكر الوفد، العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان ولأحكام القانون الدولي الإنساني بقتل وتدمير وتهجير أكثر من مليوني شخص، على مرأى ومسمع من العالم، واصفا الوضع بالمقلق للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهو إرهاب دولة معلن ومكتمل الأركان،

إذ من شأن هذا السكوت أن يؤثر على التعاون الدولي ومصداقية الحكومات والبرلمانات أمام الشعوب…

في حين رافع الوفد الجزائري أمام البرلمان الدولي، لصالح قضية الصحراء الغربية في كونها قضية تصفية استعمار، تتطلب تنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير، طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي،

مع تسجيلهم أهم نقطة تتعلق في استحالة أن يستتب السلام في العالم دون تنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وذلك عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وكذا، تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والاستقلال.