فضيحة مُحاولات تسوية وضعية كشك تابع لمنتخب تفجر المجلس الشعبي البلدي لوهران: القانون يمنع تحويل الممتلكات العمومية

بولحية/م

 يعقد المجلس الشعبي البلدي لوهران دورته العادية الثالثة غدا الأحد، بعرض جدول أعمال يضم 37 نقطة، بالإضافة إلى تدويل نقاط إضافية يشكل أحدها اعتراض عند بعض المنتخبين، تخص كشك يقع بحي الأمير عبد القادرالتابع إداريا إلى مندوبية ألحمري ، صاحبه منتخب  داخل المجلس نفسه، يريد تسوية وضعيته ، رغم الطبيعة القانونية المعروفة للأكشاك بأنها غير قابلة للتنازل ولا التحويل إلى محل تجاري من أساس أن المحل يكون إنجازه في مكان غير الطريق أو الرصيف كتواجده تحت بناية.

وتداول بعض منتخبي المجلس الشعبي البلدي لوهران، في الكواليس، محاولة تمرير نقطة ضمن النقاط الإضافية المدرجة، وردت في جدول الأعمال دون توضيح حول بماذا تتعلق؟ فيما قرروا خلال الدورة طلب تقديم تفسير حول خلفية عدم توضيح هاته النقاط، والتي سمعوا فقط حديثا عن أنها تخص تسخيرة هدم، وتسوية وضعية كشك يتعلق بعضو في المجلس الشعبي البلدي، هذا الأخير يمتلك كشكا مند الثمانينات، وفي العهدة المحلية الراهنة التي يتقلد فيها منصب مسؤولية بالمجلس يحاول تمرير ملفه، وهو ما يعتبره البعض من المعارضين خرقا فادحا في حال تسجيل الدورة فتح هذا الملف بالذات، بعد محاولات سابقا لتمريره.

ومنطلق أعضاء في بلدية وهران، حول موضوع الأكشاك عامة، أنها تخضع لمواد قانونية خاصة لا غبار عليها، وأن أي تسوية سيأتي بعدها طلب التنازل عن الممتلك، وبلغة أبسط أن تحويل تصنيفها وبلغة أبسط أن تحويل تصنيفها لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، كونه من اختصاص موافقة وزير المالية، لأن الكشك في طبيعته يخضع لتصنيفات أ، ب، ج، ليست قابلة للتنازل.  

بمعنى أن تحويل الكشك يكون تحت مسؤولية وزير المالية  طبقا التصنيف تبعا للمادة 33، من قانون 90-30 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 المـوافق أول ديسمبر سنة 1990.

كما يدخل ضمن الأملاك العمومية، حيث يوجد قانون برمته يتعلق بالأملاك الوطنية يحدد المسألة ويفرق بين الكشك الذي يكون بناؤه في الطريق أو حافة الرصيف بينما المحل التجاري يكون على بناية وقابل للامتلاك والتنازل عكس الكشك.

وقد لا يكون هدا خطأ ترتكبه البلدية بحكم جهل القانون، في حال التنازل على أكشاك تابعة لها، وتُسير وفق إبرام عقود بالإيجار، حيث تربط أصحاب الأكشاك عموما معاملات مع البلدية تحدد رخصة استغلال الكشك مع دفع مستحقات الإيجار شهريا.

الأكشاك غير قابلة للتنازل قانونا

وطبيعي أن يحلُم كل من هو صاحب كشك، أن يحوله إلى محل تجاري إذا ما تم الموافقة على تسوية كشك العضو في المجلس الشعبي غير أنه قد يصطدم بتطبيق القانون الذي لم يشفع من قبل لأقدم كشك، ربما كان الوهرانيون يعتبرونه ذاكرة و”معلم” وهو “كيوسك حمو”  في شارع الصومام المعروف ببيع الجريدة و”الكارت بوستال”  في لبلدية وهران. حيث أزيل هذا الكشك المعلم وكيف كان لهذا وقعا شديدا على نفوس الساكنة بوهران، في الأخير الجميع سلم بأن الدولة استرجعت ممتلكاتها في شارع الصومام و كذا بساحة الكاتدرالية، حيث كانت تتوزع أكشاك بعين المكان، وبحكم طبيعتها وقت تكون الحاجة للعقار تسترجعه الدولة.

هل تمرر بلدية وهران ملف يخص منتخب في نفس يوم عرض مشروع الميزانية الأولية 2024 ؟

وعادت الأمور لتتأزم ببلدية وهران بسبب موضوع الكشك أو الأكشاك التي قد يكون مآلها التنازل، حيث يريد المنتخب توسعة كشكه إلى 220 متر مربع، في مقابل ديون إيجار تنتظر التحصيل، والقطرة التي أفاضت الكأس،  “حملة التليفونات” التي يقوم بها منذ 72 ساعة الماضية لتحري موافقة المنتخبين على الملف هي من ألهبت المجلس قبل انعقاد الدورة، علما أنه سيتم التداول على مشروع الميزانية الأولية 2024، والتي تتطلب أن يكون المجلس هادئا ومستقرا.