وزير الإتصال: مشروع قانون نشاط السمعي البصري يشترط 60 بالمائة برامج وطنية وتضبطه 88 مادة

ح/نصيرة

قدم وزير الاتصال ملخص مشروع قانون نشاط السمعي البصري، والدي يحدد أن يكون 60 بالمائة فيه برامج وطنية، مفصلا بأنه ورد تتمة لما جاء في قانون الاعلام.

ودكر لعقاب خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني، أن المادة 30 عدّلت  لرفع حصّة المساهمة الكبرى والقانون أعطى حصرية البث لـ TDA

قائلا أن القنوات العامة لها الحقّ في بث محتوى إخباري وفق مدّة يحدّدها دفتر الشروط ، ومحددا أنه ستضبط سلطة ضبط السمعي البصري كيفية تسيير الإشهار.

من جهة المشروع، أوضح الوزير أنه من الطبيعي أن القانون سوف يتكيف مع أحكام الدستور وقانون الإعلام ويأخد بعين الاعتبار التكنولوجيا التي يشهدها السمعي البصري.

المشروع يضم 88 مادة في الظاهر يخص القنوات التلفزيونية ولكن ينظم وكالات إنتاجية للبرامج أيضا، ويتضمن احكام تضمن استمرارية الخدمة العمومية.

ينظم نشاط السمعي البصري، يضاف اليه نشاط عبر الانترنيت، ومستجدات التكنولوجيا، وتخصيص طبيعة القنوات التلفزيونية في أن تكون موضوعاتية و قنوات عامة.

شروط المالك أن يخضع لها أن يكون له رأس مال وطني خالص، و بعض المدراء ان تكون لهم شهادة جامعية وشركاء لمساهمين بعض الصحافيين وخبرة لا تقل عن 10 سنوات حتى تكون لديه القدرة على التأطير.