الرقمنة وفتح رأس مال البنوك العمومية محور اجتماع ترأسه وزير المالية

م.رياض

ارتكز الإجتماع الذي عقده وزير المالية، لعزيز فايد، حول تقييم برنامج عصرنة القطاع البنكي، التأكيد على الدراسة الدقيقة لنطاق رقمنة الخدمات البنكية وأهمية الانتقال نحو خدمات رقمية من أجل توفير خدمات بنكية ذات جودة لكافة المواطنين عبر التراب الوطني، مع ضرورة تكثيف الشبكة البنكية من أجل ضمان ولوجا سلسا لهذه الخدمات حسب بيان الوزارة.

فيما تطرق الاجتماع إلى جوانب فتح رأس مال بنكين عموميين كبيرين: القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية في سياق الإصلاحات الجارية في القطاع البنكي, إذ ترمي عمليات فتح رأس المال هذه إلى توسيع المساهمة في رأس مال هذه المؤسسات المالية الكبرى مما يفتح الطريق أمام إسهام أكبر للقطاع الخاص”.

  علاوة على ذلك, يمثل فتح رأس مال البنوك العمومية “تقدما معتبرا” نحو اقتصاد أكثر انفتاحا وتنافسية, حسب الوثيقة التي تعتبر أن ذلك سيسمح بجذب مستثمرين مهتمين بشراكات استراتيجية وفرص استثمار في القطاع البنكي الوطني.

ويدكر البيان الوزاري أن “هذا التقييم الدقيق للدور المالي للبنوك في الاقتصاد الوطني يبرز أهمية ضمان متانة القطاع البنكي وتوفير محيط مواتي للنمو الاقتصادي المستدام وللازدهار الوطني”.