لعقاب يرد على انشغالات أعضاء مجلس الأمة: “القانون مضبوط ولن يظلم معه أحد”

ح/نصيرة

أكد وزير الإتصال محمد لعقاب اليوم خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أن القوانين المعدلة والجديدة في قطاع الإعلام أتت بوضع ضوابط تعزز من أداء الصحفي لمهامه وتنظيمها، وأنها تواكب التتغير والتطور.
وأوضح لقعب أن الحصول على تصريح اعتماد جريدة مكتوبة أو الكترونية  يخضع لآجال فوري في منحه، فإذا كان ملف طلب الاعتماد جاهز ومستوفي للشروط تكون الإستجابة فورية بينما الدي يودع ملف رخصة الاعتماد وملفه ناقص يكون بدوره مسبقا على علم بأن ملفه غير مستوفي الشروط كأن يكون على علم أن القانون يشترط 8 سنوات خبرة في الصحافة موثقة لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
وتابع الوزير أن القوانين تنظم الحقل الإعلامي، الدي كان شبيها كما لمح إليه بسوق فيها من يستفيد من رخصة اعتماد ولا ينشر جريدة لعشر سنوات فكان هدا أمرا عاديا سابقا لكن هذه المرة الرخصة تبقى 6 اشهر إدا تصدر الجريدة تتدخل سلطة الضبط ، ولها أن تقدم إعدارات وتستند تبريرات إن كانت مقبولة أم لا؟ كدلك التلفزيون، باعتباره هيئة بث اذاعي وتلفزيوني نفس الامر لما يأخد الرخصة يكون عليه البث في غضون 6 أشهر.
أما عن المهام التي تضطلع به سلطة الضبط،  أن المشكل يعالج عندما مثلا برنامج  يخطئ هو من يوقف وليس كامل القناة.
قائلا : “لقانون ومضبوط ولن يظلم معه أحد”
ورد محمد لعقاب، بخصوص اختراق مواقع إلكترونية بسبب الحروب الإلكترونية، فأوقع على كل مؤسسة أن تتحمل المسؤولية و توفر أجهزة الحماية.
وبخصوص العلاقة بين النشر الإلكتروني ومواقع النشر الإلكتروني، هنا أكد أنه لا يوجد المواطن الصحفي، لأن الصحفي هو الدي درس في الجامعة بينما الصحافة الإلكترونية هي من لديها رخصة اعتماد، و سجل تجاري ولديها صحفيين.
كما أشار أن العقوبات التي تصدرها سلطة الضبط السمعي البصري ملزمة وللمتضرر الطعن أمام الجهات القضائية موضحا أن الرقابة القبلية تمثل سلوك غير ديمقراطي ولكن الرقابة البعدية موجودة، لأن هناك أمر يحدد التأكد من صحة الخبر، و الصحفي مطالب من التأكد من مصدر الخبر ، وهذا ما يميز للصحفي عن المواطن الصحفي.
قضية الاشهار العمومي تطرق إليها الوزير وجدد بأن المؤسسات الإعلامية كلها تعاني المشكل، لأنه لا يوجد العدد الكافي من المؤسسات التي تمول الإشهار، و ربما لما نصل سقف من المؤسسات المصغرة والمتوسطة يمكن دلك، مسجلا وجود 156 يومية 200 موقع الكتروني 20 قناة تلفزيونية، و9 قنوات عمومية، و 61  محطة اداعية .
إد بوجود القانون لا يوجد لمن تتوافر فيه الشروط أخذ تصريح تنشئ فيه صحيفة، ولكن الإعلان لا بد من وضع له معايير ودراسة.
متوقعا في 2025 أن يكون هناك 500 جريدة الكترونية.