12سنة سجنا لعصابة طيارة واينشتاين اقتحمت مسكن عقيد متقاعد بوهران

بورحيم حسين

فصلت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران ، اليوم ، في قضبة شبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل ، قامت بالاستيلاء على ممتلكات قدرت ب1مليار سنتيم وسلاح ناري من طراز باريطا تعود ملكيته لعقيد في جيش متقاعد .

حيث ان وقائع ملف قضية الحال يعود تاريخها الى 16ديسمبر 2016 ، عندما نفذت العصابة مخططا اجراميا مكنها من دخول مسكن الضحية الذي كان رفقة زوجته في زيارة لعائلته بالجزائر العاصمة.
إذ قام كل من المتهمين (ب. س) الملقب بطيارة وقاصر يدعى (ب. ل) المكنى بأنشطاين، باقتحام الشقة وبعد تفتيشها عثروا هلى خزانة فلاذية تزن اكثر من 5قناطير مغلوقة باحكام الامر الذي تطلب مساعدة باقي شركائهم الذين حضروا الى مسرح الجريمة ونقلوا الصندوق على متن مركبة الى دوار بوجمعة .
وبعد حصولهم على معدات لفتح الخزنة ضفروا بكل ما كانت تحتويه من اموال بالعملة الصعبة والمحلية كذا مصوغ والماس قدرت قيمته الإجمالية ب1مليار سنتيم قاموا بتقاسمه بالتساوي فيما بينهم ، قبل ان يتخلصوا من السلاح الناري من نوع بريطا لطمس اثر الجريمة.
‏
ليبلغ الضحية مصالح الامن بعد اكتشافه للواقعة ، حيث باشرت الاخيرة بفتح تحقيق في القضية افضى الى توقيف المتهمين (ب. س)، (د. ح) المكنى – بروبلام – و(ع. س)، هذا الأخير الذي قام قبلها بالإتصال هاتفيا بمصالح الأمن للتبليغ عن مكان تواجد السلاح الناري، والذي عثر عليه مردوما في المكان المحدد بمقبرة بلقايد.

وخلال المحاكمة، اعترف المدعو (ب. س) بتورطه بالسرقة، حيث أن كشف البصمات الذي خضع له الصندوق الفولاذي الذي عثر عليه ملقى في حاوية عمومية لم يكن في صالحه، إلى جانب العثور على بعض المسروقات بحوزته، لكنه صرح بأن اقتحام منزل الضحية تم فقط من طرفه وبرفقة صديقه القاصر، الذي كان يقوم قبلها بقرع أجراس الفيلات الواقعة بالحي المذكور من أجل التأكد من أنها معمورة او خالية من سكانها، وهو ما حدث مع مسكن الضحية في قضية الحال، بينما يضيف ذات المتهم أن البقية ظلت في الخارج، وكذلك تحدث (ع. س) في إفادته عن اقتصار دوره على استحضار مركبة لنقل الصندوق المسروق، وحصوله على نصيبه من العملية الذي قدره بقيمة 83 مليون اشترى به سيارة من نوع كليو، أما المدعو (د. ح) فاعترف فقط بقيامه بدور الحراسة خارجا، بينما ورد اسمي المدعوين (س. ح) و(ع. ع) خلال التحقيق واثناء الجلسة على أنهما تكلفا بفتح الصندوق الفولاذي والتصرف في ما كان بداخله لبيعه وتوزيع مقابله من مال على الجميع.
لتدينهم التشكيلة القضائية بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وتغريمهم ب500مليون سنتيم ، بعد ان التمس ممثل النيابة العامة عقوبة 15سنة سجنا نافذاةفي حق كل متهم .