“محرقة” حقوق الإنسان

بإقرار فرنسا لقانون الهجرة واللجوء، أكدت للعالم أن شعار العدالة والحرية وحقوق الإنسان، هو شعار مزيف، ولازالت مستمرة في تصنيف البشر وعنصرية التفريق بين الأعراق.

ليكون الفرد الأجنبي حرا طليقا ويمكنه أن يعيش في نفس ظروف معيشة الفرنسي أبا عن جد على الأرض الفرنسية، عليه أن يكون خاضعا لرغبة فرنسا وضد الطبيعة والنفس البشرية، فلا يمكنه أن يرفض مبدأ “الشذوذ والمثلية”، كما أنه مجبر على ترك حرية اختيار الجنس لطفله، لكن في المقابل، يتلقى الطفل كما مهما من المعلومات التي يعمل الأستاذ على إقناعه بها، ليتحول إلى أنثى من ذكر، والأنثى إلى ذكر، وعوض أن يسلك الخيار المنطقي والطبيعي، فإن الكثير يكون ضحية الاكتشاف والتعرف على علاقة شاذة، وفي حال رفض الأجنبي على اختلاف دينه ومذهبه، ذلك الخيار لابنه، سيكون مجبرا على العودة إلى بلده ومغادرة الأراضي الفرنسية.

ولأن الإجرام والتقتيل يسري في فكر فرنسا الديمقراطية الحقوقية، فإن الجرائم والاعتداءات التي ينفذها بعضا من عناصرها الأمنية، والتي تفضي إلى الوفا، مثلما حدث مع الشاب “نائل” الذي اعتدى عليه شرطيان، وخرج المغتربون في مظاهرات حاشدة، وقبله أحد من إحدى الدول الافريقية، فإن فرنسا تعلم يقينا بتجاوزات عناصرها الأمنية في حق الأجانب، بدافع العنصرية والاحتقار، وعوض أن تعزز من حماية الأجنبي، هددته بالترحيل ودفع غرامة في حالة تشابك مع أمني فرنسي.

ما أقرته فرنسا من قوانين جديدة للهجرة، يكشف أنانيتها وعنهجيتها، وابتعادها عن حقوق الإنسان والحريات، بتقييدها لحرية الأجانب حصر تصرفاتهم وعلاقتهم بأبنائهم. ذلك ليس غريبا عنها وهي التي تدعي العدالة وفي نفس الوقت تضع متحفا لجماجم بشرية، تفتخر بقتلهم، ومنهم شهداء جزائريين، وذاكرة تاريخية نتنة بجرائمها الفظيعة في حق الجزائريين العزل على مدار أكثر من 100 سنة.

فرنسا بقانونها القامع للحريات والمعتدي على حقوق الإنسان، أكدت أنها أحرقت كل الشعارات الحقوقية الزائفة التي كانت ترددها، وأنها خبيرة في “محرقة حقوق الإنسان”.