كاتب عمومي ومساعديه يدلون بشهادات مزورة من اجل منحة 5000دج بحي اللوز

بورحيم حسين

فتحت التشكيلة القضائية على مستوى محكمة جمال الدين ، اليوم ، ملف الإدلاء بشهادات مزورة ، التي يقف ورائها كاتب عمومي على مستوى القطاع الحضري بوعمامة بحي “ليزاموندي” ، رفقة متهمين أخرين تتراوح اعمارهما ما بين 25 و30 سنة ، اللذين وجهت لهم تهم انتحال صفة ، التزوير واستعمال المزور ، اهانة موظف اثناء تأدية مهامه ، حيث قاموا بالمصادقة على تصريحات شرفية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و1000 دج .
تفاصيل القضية تعود إلى منتصف الشهر الماضي عندما توجه عدد من المواطنين للمصادقة على شهادة تصريح شرفي تثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط بغية تقديمها للمدارس الابتدائية للحصول على منحة 5000دج التي اقرتها الدولة للعائلات المعوزة .
الا ان هؤلاء المواطنين تم ابلاغهم من طرف أعوان المصلحة بضرورة توفر شاهدين للحصول على الختم ، الأمر الذي فتح المجال أمام المتهمين الذين راحوا يعرضون خدماتهم على هؤلاء الأشخاص بهدف تحصيل الأموال. فبينما يقوم الكاتب بتحرير التصريح ، يقدما أسمائهما من أجل الإدلاء بشهادتهما عن طريق تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 500و 1000 دج .
الا ان موظفة المصلحة الخاصة بالمصادقة على الوثائق تفطنت للأمر ما جعلها ترفض هذه الملفات بعد تكرر الأسماء نفسها، لتتفاجأ برد فعل المتهمين الذين هددوها بالاعتداء عليها ، وانهم سيحرمونها من دخول المؤسسة في حال تعرضت لهم مجددا. قامت الموظفة بإبلاغ رئيس المصلحة قبل أن يتم طرح شكوى رسمية لدى مصالح الامن الحضري الرابع عشر.
إذ تم فتح تحقيق أفضى إلى توقيف المشتبه فيهم متلبسين ، لتحر ضدهم محاضر سماع احيلوا بموجبها على العدالة ، أين اعترف المتهمون بما نسب إليهم من أفعال مؤكدين أن ظروفهم المعيشية المزرية هي من دفعت بهم الى القيام بهذا العمل ، منكرين تقديمهم لأسماء مزورة كون أن الأسماء التي وقعت في التصريحات حقيقية .
ومن جهته طالب الممثل القانوني للقطاع الحضري حفظ الحقوق، ليلتمس في حقهم وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا ،قبل ان يؤجل القاضي النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.