دولي
ملف تفجير مرفأ بيروت بلبنان يعود للواجهة، والنائب العام التمييزي و3 قضاة على رأس المتهمين

عاد ملف تفجير مرفأ بيروت في 4 أوت 2020 ليتصدر الرأي العام المحلي اللبناني والدولي، بعدما تم خروج أسماء قيادية ثقيلة إلى العلن، تم إدراجها للتحقيق القضائي المقرر بداية فيفري القادم.
وحسب مصادر إعلامية، فإن القاضي “طارق البيطار” قرر يقوم باستجواب كل من النائب العام التمييزي “غسان عويدات”، والقضاة الثلاثة “جاد معلوف، كارلا شواح وغسان خوري”، إضافة إلى اللواء “طوني صليبا”، اللواء “عباس ابراهيم”، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد “أسعد الطفيلي”، عضو المجلس الأعلى للجمارك “غراسيا القزي”.
حيث سيخضع النائب العام التمييزي”غسان عويدات” والقاضي “غسان خوري” إلى التحقيق يوم 20 فيفري القادم، يتبعان بالقاضيين “كارلا شواح وجاد معلوف” يوم 22 من نفس الشهر.
وحسب متابعين للشأن اللبناني، فإن هذه الخطوة من الاحقيق القضائي تعتبر خطوة مهمة للقضاء اللبناني، اتخذها القاضي “طارق البيطار” لتفكيك لغز تفجير مرفأ بيروت، الذي أدى إلى وفاة 220 شخص وجرح 6500 شخص. وكانت السلطات اللبنانية قد عزت التفجير إلى كمية “نيترات الأمونيوم” التي كانت مخزنة بالمرفأ، فيما كشفت التحقيقات لاحقا، أن جل المسؤولين كانوا على علم بمدى الخطورة التي تشكلها تلك المادة القابلة للتفجير على أمن وسلامة الموقع، إلا أنهم لم يقوموا باجراءات الحماية والوقاية لتخزينها.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر إعلامية، أن ‘طارق البيطار” الذي يقود تحقيقات معمقة لمعرفة الأطراف المسؤولة عن تفجير مرفأ بيروت 2020، تعرض لشلل بسبب الضغوط السياسية التي تعرض لها، لتجنب الفضيحة وذكر أسماء لها وزنها في السلطة اللبنانية. بينما كان اللبنانيون قد دعوا الأمم المتحدة إلى التحقيق في ملف التفجير، بعدما تبين لهم أن سياسة الإلهاء وتحريف عملية التحقيق وعرقلتها محليا.
غزالة. م