بدأت فرنسا في التحرك لرفع درجات التأهب، قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية، حفاظا على أمن وسلامة فرنسا وتأمين أكثر التظاهرات الرياضية الدولية أهمية ومتابعة في عالم الألعاب الرياضية.
حيث دعا رئيس حكومة فرنسا إلى “رفع درجات التأهب القصوى”، بينما سبقه الرئيس “ماكرون” إلى الإعلان عن “اقتصاد الحرب”، وهي الاتجاهات التي توحي إلى تخطيط فرنسا للذهاب نحو منح الجيش الفرنسي حق التصرف في الاقتصاد الفرنسي، نظرا للحالة غير الطبيعية التي تعيشها فرنسا، بعدما أصبح التصعيد الفرنسي الروسي جليا وواضحا للعيان، لاسيما بعد إظهار فرنسا تخوفها من تعرض العاصمة “باريس” إلى هجمات روسية بالتزامن مع الألعاب الأولمبية، وفق معلومات استخباراتية فرنسية مسربة للإعلام الفرنسي، وكانت فرنسا قد منعت على اللاعبين الرياضيين الروس من رفع علم روسيا أثناء حفل افتتاح التظاهرة الرياضية، وضرورة مشاركتهم بأسمائهم الشخصية دون تمثيل رسمي لبلدهم روسيا، فيما كانت روسيا قد أعلنت أن فرنسا ستكون في مرمى هدفها العسكري، ولن تكون هناك حدود لهجماتها، إذاما أقدمت فعلا على تنفيذ ما وعدت به وهو إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الأوكرانية لمساعدتها في حربها ضد روسيا.
وفيما يتعلق بفكرة “عسكرة الاقتصاد”، فهي تتعلق بتحول المشرف والمسير لقطاع الاقتصاد (الإنتاج، التصنيع…) من تخطيط وتسيير وزارات التجارة والزراعة والصناعة إلى وزارة الدفاع مباشرة، لتقوم بتوجيه كل ما سبق حسب الأولوية التي تحددها هي، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، وتكون فيه الأولوية للجيش الفرنسي وحاجياته، لاسيما وأن الجنود الفرنسيين سيتجهون إلى أوكرانيا، مما يجعل تموين وتمويل أوكرانيا بالمنتجات والمساعدات اللوجيستية أولوية قصوى. وهو ما يمنحه الدستور للجيش الفرنسي في حالتي الطوارئ أو التأهب القصوى، وهو ما يبدو أن فرنسا مقبلة عليه، لاسيما بعد إقرارها لقانون يسمح بمراقبة الإنترنيت كخطوة استباقية لتعزيز أمنها من خطر الهجمات السيبرانية التي تسعى لتعطيل المواقع الفرنسية الرسمية، بعدما كانت قد تصدت ل80 هجوم خلال الأسبوع الماضي.
غزالة. م