المحكمة الدستورية تشرع في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام

شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين.

من أصل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق الرئاسي تمكن ثلاثة مترشحين فقط من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وهم عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) و يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون.

هذا وقد كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية أحمد إبراهيم بوخاري, أنه إلى غاية الآن, قام راغب واحد في الترشح بإيداع طعنه لدى مصلحة الضبط بالمحكمة الدستورية.

حسب الشروط المنصوص عليها قانونا يتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”  “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا”.

وتعلن المحكمة الدستورية المترشحون للرئاسيات عن التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.

م/رياض