قوانين جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي الحد من دخول المتاجرين وطالبي اللجوء

حيث تم التصويت ل10 قوانين تشكل “ميثاق الهجرة واللجوء” في خطوة معاكسة لأحزاب اليمين المتطرف واليسار، الذين انتقدوا القانون واعتبروه منفذا لهروب المتاجرين في الهجرة غير الشرعية من القانون وكذا مهربي البشر. في الوقت أبدت جمعيات تعنى بمساعدة المتاجرين امتعاضها من الاتفاق الذي يقضي ببناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي الاجوء، مشككين في ظروف الاحتجاز، التي ستكون غير إنسانية حسبهم. بينما اعتبرت الكتل الفائزة بالتصويت أن تطبيق التعديلات الجديدة، ستوحد عملية تسيير ملف المهاجرين وطالبي اللجوء وتسمح بمعالجة الملفات بطريقة عادلة بين الدول 27 المكونة للاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالاشخاص الذين يرغبون في دخول دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية وكذا أولئك الذين يشكلون تهديدا أو لا تتوفر فيهم صفة طالب اللجوء.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشهد موجات هجرة غير شرعية كبيرة جدا مقارنة بالسنوات القادمة، ولا يخص المتاجرين من قارة افريقيا فقط بل حتى باقي القارات على غرار آسيا….