سلطة الانتخابات تتبرأ من الأنشطة المبرمجة بمسجد بن باديس

ح/نصيرة 

حرّمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إجراء حملات الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بالمساجد، والقاعات التابعة لها، مثلما أكده المنسق الولائي للسلطة بوهران الأستاذ عبد القادر بن داود في حديثه اليوم لـ”كاب واست”، بأن المساجد لا يمكن أن تحتضن أي نشاط سياسي لا في حملة الاستفتاء على تعديل الدستور ولا المواعيد الانتخابية المقبلة عليها البلاد.

وأوضح منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران، أنه سمع عن تنظيم جهة موالية لأبناء المجاهدين تجمعا لشرح مضامين تعديل الدستور هذا السبت بقاعة الأمير عبد القادر بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس، في حين أنهم لم يرخصوا لأي نشاط كهذا، مشيرا إلى عدم توقيعه أي ترخيص، أو تبليغه عن وضع طلب ترخيص لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بوهران بقاعة تابعة للمسجد القطب عبد الحميد بن باديس.

إقناع الشارع بالإستفتاء مرتبط بحملات مقنعة للأحزاب والجمعيات

ومنه أكد محدثنا متبرئا: “لم أوقع لأن المقرر رقم 2 الصادر في عن السلطة في 4 أكتوبر2020  واضح من حيث تحديد أماكن حملات الاستفتاء على التعديل الدستوري ويحدد مواقع الإشهار وأماكن الحملة… لهذا يجب أن يكون الجامع القطب بعيدا عن السياسة” كما يردف.

وضبطت السلطة المستقلة للانتخابات، تنظيم الحملة الإستفتائية عبر 86 موقع موزعين على 26 بلدية، كذلك عبر 86 فضاء يمكن الإشهار للإستفتاء على مشروع تعديل الدستور على أن تكون في الخانات المخصصة لهذا.

وبعاصمة الغرب الجزائري، سادت في أول يوم من انطلاق الحملة أجواء محتشمة، وباردة، أين لم تقدم ولا جهة من الأحزاب السياسية أو فعاليات التنظيمات وكذا المجتمع المدني على تنظيم حملة شرح مضامين وثيقة الدستور، ما اعتبره متابعون عاديا في اليوم الأول، والأسبوع الأول من الحملة التي ستمتد إلى 28 أكتوبر.

فيما لا شك فيه أن العديد من الأنشطة ستعرف انطلاقة ابتداء من يوم السبت على أساس أنه يوم عطلة، يتسنى من خلاله حشد القاعات لشرح التعديل الدستوري، والدعوة للمشاركة في التصويت بقوة في تاريخ الإستفتاء المقرر في الفاتح من نوفمبر الداخل.

وحسب منسق السلطة الأستاذ بن داود عبد القادر، فإنهم رخصوا لإقامة نشاط واحد من طرف إحدى الفعاليات للمجتمع المدني والتي قدمت طلبها لتنظيم الحدث غدا الخميس، إذ تم تحويله لضبطه من قبل مديرية التنظيم والشؤون العامة.

من ناحية أخرى، فقد خلت تماما شوارع ولاية وهران، من الإشهار لحملة الدستور من خلال الملصقات بالأماكن القانونية، أو التي تدعو للتصويت على الإستفتاء، غير أن هذا لم يمنع من وسائل الإعلام من التركيز على بداية انطلاق الحملة الإنتخابية بافتتاحياتها.

هذا ووقفت ” كاب واست” على رصد بعض انطباعات الشارع، حيث مال في معظم الإنطباعات إلى أنه يرجو التغيير من نوافذ عدة لا سيما التعديل الدستوري، وغيره من القوانين، وحل المجالس، وبخصوص مضامين الدستور ربطوا تصويتهم عليه بمدى إقناع القائمين على الحملة حول مضامنينه، كما مال البعض إلى التعبير عن إرادتهم يوم الإقتراع بنعم أو لا، في حين بدا تردد آخرين بحكم جهلهم للمواد المعدلة، وهو ما يعني أن أساليب الإقناع بالتصويت ستقف على ما ستقدمه التشكيلات السياسية وأطياف المجتمع المدني والجمعيات من برامج تستميل الأصوات للتوجه إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بالأصوات.