دولي
تحقيق فرنسي مع مقدم قناة “بي أف أم تيفي”رشيد مباركي والمدير العام بشبهة مغالطات والإنحياز إلى المخزن
ستقوم لجنة تحقيق بالجمعية الوطنية الفرنسية ، باستجواب مقدم القناة الفرنسية “بي أف أم تي في” رشيد مباركي ومديرها العام مارك اوليفيي فوجيال، بشبهة تدخل أطراف أجنبية في عمل القناة وهذا بعد إقالة الصحفي شهر فبراير الماضي، على اثر بث تقارير إخبارية مغلوطة ومضللة منحازة للمغرب حول قضية الصحراء الغربية المحتلة.
وفقًا لمعلومات أوردها موقع “بوليتيكو” وتداولتها تقارير إعلامية سيتم استجواب مباركي وفوجيال من قبل لجنة تحقيق برلمانية بالجمعية الوطنية الفرنسية بخصوص التأثير على وسائل إعلام فرنسية.
وأعلن المدير العام لقناة “بي أف أم تي” في فيفري الماضي، عن فصل الصحفي من أصول مغربية رشيد مباركي بسبب ارتكاب “خطأ خطير” وذلك إثر بثّ تقارير إخبارية مغلوطة ومضلّلة منحازة للمغرب حول الصحراء الغربية المحتلة.
وأبلغ مارك اوليفيي فوجيال، حينها طاقم القناة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنّ التحقيق الداخلي الذي قامت به الإدارة أظهر أنه خلال الفترة بين 2021 و2022 تورط الصحفي رشيد مباركي في بث عدة تقارير لا تتناسب مع الخط الافتتاحي للقناة مؤكدا أن عقد مباركي مع القناة انتهى في 21 فبراير 2023. و كانت القناة الفرنسية قد قامت منتصف شهر يناير الماضي, بإعفاء المقدم السابق لأخبار المساء بسبب بثه “عديد المضامين التي لم تحظى بموافقة” المسؤولين المباشرين, والتي تدخل في إطار الدعاية للمغرب الذي طبّع علاقاته مع الكيان الصهيوني في شهر ديسمبر 2020.
وخلال التحقيق، اعترف رشيد مباركي البالغ من العمر 54 عاما لإدارة القناة بعمليات “تدخل” و اعترف ب”احتمال خطأ صحفي” في الحكم ل”تقديم معروف لصديق”
واعترف مباركي في رده على سؤال لموقع “بوليتيكو” أنه “استخدم معلومات وصلت إليه من مخبرين من دون أن يتبع المسار المعتاد للتحرير”.
وردًا على ذلك قررت القناة الفرنسية “تعزيز آليات التحقق من صحة الأخبار” كما قال مارك أوليفيي فوجيل مشددا على أن حادثة رشيد مباركي “حالة معزولة لا تعكس العمل الاستثنائي والصارم الذي قام به 250 صحفيا من القناة بمهنية وأخلاقية, والذين تؤكد الإدارة دعمها لهم وثقتها بهم” .
وكشف تحقيق أجرته مجموعة دولية تضم مائة صحفي منتصف شهر فيفري الماضي أن القضية التي استهدفت مقدم البرامج في شبكة “بي أف أم تي في” رشيد مباركي المتهم بالخضوع لتأثير خارجي، مرتبطة بمشروع ضخم للتضليل تديره شركة صهيونية.
