الجزائر تواصل تعرية ازدواجية المعايير التي تعالج قضية فلسطين وتطالب بإنهاء الكارثة

تصر الجزائر على موقفها الداعم بقضية فلسطين، وترمي بكل ثقلها الديبلوماسي بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن لكسب التأييد وحشد المساندة الدولية لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، التي يمارسوها الكيان الصهيوني، و العمل على إنجاح مطلب منح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بعدما أفشلت العملية أمريكا باستعمالها “حق النقض”.

وفي كلمة لمندوب ‎الجزائر لدى ‎الأمم المتحدة “عمار بن جامع”، في جلسة لـ”مجلس الأمن الدولي” بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، فضح بالأرقام الجرائم المرتكبة يوميا على مرأى العالم، دون أن تتمكن أقوى المؤسسات الحقوقية العالمية من التدخل ووضع حد لها، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، مذكرا أن أكثر من 200 يوم من الاعتداءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة ونحن مازلنا نناقش مسألة إيصال الاحتياجات الانسانية الأساسية، في الوقت الذي يبدو وكأن الدول القوية في المجتمع الدولي عاجزة عن إلزام الاحتلال “الاسرائيلي” بالوفاء بالتزماته حسب القانون الانساني الدولي. وأشار سفير الجزائر إلى أنه بعد مرور أكثر من 4 أشهر على اعتماد القرار 2720، من أجل ايصال المساعدات وعلى الرغم من الجهود لانشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل في إيصالها إلى غزة لم تلبى هذه الدعوات ولم يتم تنفيذ القرار بالكامل. مبرزا أن 0,3% فقط المساعدات، التي يتم إسقاطها من الجو باتت الخيار الوحيد للسكان في غزة وهي لا تلبي حاجة الغزاويين من الغذاء. المندوب “بن جامع”، أوضح أن ما يحدث في غزة ليس كارثة طبيعية، بل كارثة من صنع الانسان ونحن نتحمل هذه المسؤولية.

دعت الجزائر المجتمع الدولي لاتتحرك الفوري، وأخذ المقترحات بشأن إنهاء الكارثة الحاصلة في قطاع “غزة” بجدية، حتى يتم إنهاء المشاكل التي يعيشوها الشرق الأوسط، لأن فلسطين مصدر وأساس الاستقرار بالمنطقة والعالم.

وفي هذا الشأن، ذكّر “عمار بن جامع” الممثل الدائم للجزائر بالأمم المتحدة، أن الفشل ليس خيارا والقوة القائمة بالاحتلال التي تسببت بالقتل واليأس أينما تواجدت لا يجب أن تستمر بإملاء القواعد.مضيفا أنه يجب أن تتوقف هذه الكارثة، عبر حرص المجتمع الدولي على تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن ضمان تنفيذ هذه الولاية مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية فرد واحد. “بن جامع” أكد أن الجزائر تدرك جيدا أن النجاح في إيصال المساعدات الانسانية إلى غزة، يعتمد على وقف إطلاق النار فورا في غزة إذ لا يمكن ضمان عمل إنساني دون وقف فوري لإطلاق النار والأشهر الست الماضية أكدت ذلك بوضوح. مستشهدا بقول “دونيلي” الذي يعمل في غزة: “ما بات واضحا أكثر و أكثر أن عملية تفادي التضارب هي وهم و لا توفر أي ضمانات بالأمن وقف النار وحده هو من سيساعد في تلبية الاحتياجات وإلا سيقدم العاملين في المجال الإنساني هذه المساعدات على حساب حياتهم”. ما يعني حسب الجزائر، وصول إنساني بلا عراقيل، يعني فتح كل المعابر المحتملة واستخدامها بقدراتها الكاملة، وحسب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، تم السماح بدخول 40% فقط من الاحتياجات الأساسية إلى غزة.

وفيما يتعلق بمنظمة “الأنروا” الإغاثية، ودورها في غزة، فقد ذكّر سفير الجزائر مجلس الأمن أن الاحتلال الصهيوني لم يقدم حتى الآن أي أدلة تؤكد مزاعمه ضد موظفي وكالة الأونروا، لذا يجب تمكين الوكالة والسماح لها بالعمل في غزة، بما في ذلك المناطق الشمالية.

وأضاف “عمار بن جامع” في كلمته باسم الجزائر أمام مجلس الأمن، خلال جلسة بخصوص الأمن بالشرق الأوسط، أنه لا يمكن استبدال “الأونروا” التي تعتبر ركيزة تسليم المساعدات الانسانية في غزة وينبغي أن تعمل بحرية دون أي تهديدات. مردفا أنه بعد اغتيال العاملين الإنسانيين من منظمة المطبخ العالمي روجت قوات الاحتلال كثيرا لقرارها بإعادة فتح معبر إيرز ولكن حسب الأمم المتحدة، وحتى يوم الجمعة الماضي، تم السماح لـ 25 شاحنة فقط من الدخول لغزة. مضيفا أنه تم تقويض المعابر البحرية حتى قبل أن تقدم نتائج ملموسة، مؤكدا أنه لا بديل للمعابر البرية والتي يجب إعادة فتحها فورا.

للإشارة، فقد دعا ممثل الجزائر بمجلس الأمن إلى ضرورة استئناف الأنشطة التجارية، وهو يستوجب شرطين الأول بإنهاء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال والثاني بإطلاق برنامج النقل النقدي لإعادة تنشيط الأسواق المحلية في غزة.