ح/نصيرة
بدأت الإجراءات الإدارية و القانونية تعطي ثمارها في ردع تجاوزات المرقين العقاريين بولاية وهران، وصدر نحو 4 أوامر قضائية في حق مرقين تنبّههم بوقف الأشغال بصفة استعجالية.
وباشر المعنيون بالولاية اليوم الأربعاء، إجراءات تمنع من تجاوز مرقي عقاري بالقرب من ملتقى الطريق بوشيخي بالناحية الشرقية لوهران، لإزالة التسييج المتوسع خارج القانون وإتباعه بإعذارين لهدم 3 طوابق إضافية في ظرف لا يتعدى 21 يوما.
وتشير التدخلات الميدانية، في حق بعض المرقين العقاريين، إلى بداية التطبيق الصارم للقانون، بموجب فرض حماية النسيج العمراني لعاصمة الغرب الجزائري وردع التوسعات العشوائية والبناء الإضافي للطوابق، مع إتباع ذلك بإجراءات التحقيق في رخص يستفيد منها مرقين سواء للتسييج أو البناء بإضافة الطوابق إن كانت مطابقة أم لا، ويتعلق الأمر برخص صادرة بعد 2022، إذ لا يُعذر أحد بجهل قوانين التعمير وهي التي كانت أكثر شمولية وتوضيحا، حيث استغل الكثيرون وضع التسيب وحجب العين عن مشاريعهم التي تبدو ظاهريا بناء ترقوي بوجه متمدّن وحضاري غير أن معايير مفقودة، نبهت بوجود مخاطر سلبية تستدعي التدخل.
و غير بعيد عن كل هذا، كان لتنظيم اليوم الدراسي حول “إشكالية قضايا المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية”، أن أبدى والي وهران، عدم رضاه عن تجاوزات مرقين عقاريين لا تعد ولا تحصى، بقوله:”ولا مرقّي عقاري يحترم المخططات أو يحترم رخصة البناء التي تسلّم له هذا إذا كان هناك رخصة بناء، فالكثير منهم يبدأ العمل بدون رخصة بناء ويقوم ببناء ما هو في رأسه بعد ذلك يقدم ملفه على سبيل التسوية فيما إذا كانت هناك رخصة بناء يبدأ في البناء ويقدم أيضا رخصة طلب التسوية”.
وهي العبارة التي تقاس على واقع بات يستدعي التدخل ووضع الحد للتلاعبات في منح التراخيص، إذ من المفروض أن رؤساء البلديات الذين فتحت لهم الأبواب لطرح الإنشغالات مباشرة أمام المختصين والجهات القضائية الحاضرة كانوا قد استفادوا من الدرس المراد منه تطبيق القانون.
وقد توّجت أشغال اليوم الدراسي حول إشكالية قضايا المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية بوهران، بست توصيات تهدف إلى، تفعيل دور الرقابة الميدانية لمعاينة المخالفات والجرائم المرتكبة في حق العمران في بدايتها وليس بعد فوات الأوان.
حيث تستلزم الرقابة دعمها بفرق متخصصة في الميدان، وأكد المتدخلون على ضرورة التعامل مع هذه المخلفات بإعتبارها جرائم خطيرة تمس بالعمران ويجب محاربتها في بدايتها.
