فضائح مرقين عقاريين لا تنتهي بوهران: مخالفات تنتظر التنفيذ ومنع البناء برخص منتهية الصلاحية

لا تزال مخلّفات فضائح مرقين عقاريين بوهران تطفو السطح، أمام اكتشاف مؤخرا بعض الحالات التي تواصل إنجاز بنايات ترقوية برخص بناء منتهية الصلاحية رغم الإجراءات الواضحة التي تلزم كل طرف معني بتجديد الرخصة وفق القانون، وهي رخص تجاوزت العد القانوني ثلاث سنوات باتت بعض البلديات تسكت عنها.

وتقوم التحقيقات على تحديد وضعية بعض المرقين العقاريين، لتنظيم عملهم وفق القانون، وتحسيسهم للانضباط في احترام معايير البناء سواء لتفادي التوسع خارج المساحة كالتعدي على الأرصفة، خاصة بعد اكتشاف حالات تعتمد على ذلك، ما ولّد حالات صخب واحتجاج المواطنين، زيادة على عشوائية وضع مواد البناء، وعدم تأمين المحيط تفاديا لوقوع حوادث محتملة.

ويحدث هذا رغم وجود لجنة مكلّفة بمتابعة ملف المرقين العقاريين والتي أصبحت تنقل للرأي العام نتائج خرجاتها التي تفضي إلى رفع عديد المخالفات التي تفوق العشرة أحيانا.

ولعل أهم إنجاز يحسب لهذه المرحلة، هو منع الرخص التعديلية بموجب تعليمة والي وهران، بعد أن عمّت الفوضى، و انتقلت بسرعة البرق عدوى إضافة طوابق عشوائيا وخارج القانون بين مرقين طمعوا في أن يعود تسويتها بعد الإنتهاء من الأشغال أو الحصول على ما يسمى رخص تعديلية من “اختراع خاص” و”غير مسبوق” لرؤساء بلديات.

وبالرغم من هذه التجاوزات، إلا أن التحرك جدي اليوم لأجل تنظيم ساحة المرقين العقاريين وإدخالهم في الصفّ الذي يضفي شرعية أنشطتهم، حيث تتواصل عملية النبش في رخص البناء التي تحوز عليها، الفئة لجعل كل طرف ينضبط بالقانون.

ويسود تحايل بعض المرقين طمعا في استفادتهم من المرسوم 22/55 يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخص البناء المسلّمة، علما أن المرسوم له خاصيته في أن تكون رخصة البناء صالحة وليست منتهية.

99 مخالفة تنتظر التنفيذ ببئر الجير والتزامات تتبخر اتجاه الدومين

ناهيك عن فوضى قائمة بذاتها بولاية وهران، بفعل “أشباه مرقين عقاريين” غزوا الساحة، هؤلاء ليسوا بمسجلين في نشاط تنظيم الترقية العقارية، ولكنهم أشخاص أنجزوا أبراج سكنية بعد هدم سكنات فردية، ويقومون بإعادة بيعها على أساس أنها سكنات ترقوية، والمرقين الوهميين بدورهم يعتمدون نشاطا كأنهم مرقيين فعليين، الأمر الذي بات يستدعي التدخل لضحض الأفعال والممارسات السلبية الدخيلة.

وهاته الممارسات هي محصلة فترة كثّف من نشاطها بقايا العصابة، نتائجها باتت تظهر بسلبية حاليا، غير أن الردع قائم لوجود قوانين تجرّم هكذا أفعال تحايلية على القانون على أساس أن الكثيرون يتهربون من تسديد الأعباء والضرائب الواقعة على عاتقهم.

كما يقود الحديث عن مرقين عقاريين، أن هناك عديد المخالفات تنتظر التنفيذ أكثريتها مسجلة في بئر الجير، حيث تسجل 99 مخالفة ومقارنة ببلدية وهران التي تسجل 25 مخالفة هي مرتفعة، مع التذكير أن محاضر المخالفات رفعها مديرية التعمير و البناء.

كما أن الأخطر في ملف مرقيين أن عدد كبير منهم إن لم نقل 50 بالمائة لا يسددون المبالغ السنوية الجبائية حقوق الكراء الدولة وحق الأرض، الواجبة اتجاه الدومين.

ولهذا فإن الوقت حان لتنظيم الساحة والتقيد بالقانون، والواجبات تجاه الدولة، على أساس أن هناك الكثيرون من انحرفوا عن السكة واختاروا أن يكونوا أشباه مرقين بفعل تواطؤ خرج من البلديات كذلك، فهم يتحملون جزء من المسؤولية وتبعات المتابعة الواجبة عليهم.

ح/نصيرة