طوارئ لتجهيز المستشفيات بالوسائل والحكومة تحذر من الوضع الوبائي المقلق

ح/ن

قررت الحكومة وضع مخطط عمل استعجالي فوري، يرتكز على ثلاثة محاور، للحد من تفشي جائحة كورونا، منها تعزيز تدابير الوقاية، ووضع إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للـمواطنين، مع التطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية.

وتزامن وضع المخطط اليوم الخميس مع استئناف صلاة الجمعة غدا، حيث ذكرت الوزارة الأولى بتحلى الـمواطنين بروح الـمسؤولية وأن يحافظوا على  الالتزام  نفسه الذي تم التقيد  به منذ فتح الـمساجد، مع تجديد الدعوة إلى احترام الانضباط الفردي والجماعي من أجل التصدي لهذه الجائحة.

ثلاثة ركائز للمخطط الإستعجالي وهذه تفاصيلها

وأعربت الوزارة الأولى في بيان صادر عنها عن الاجتماع التقييمي لـمدى تطور الوضع الوبائي، وآخر تطورات الوضع الصحي برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، بأن التجمعات بجميع أنواعها، وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في أماكن مختلفة، ولاسيما وسائل النقل والمتاجر والأماكن العمومية، من العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر، وساهمت في الانتشار السريع للفيروس.

وهو ما اعتبرته بالوضع المقلق في البلاد، لزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات، وسرعة انتقال الفيروس تعكسه النسبة العالية من العينات الإيجابية.

وسجلت الحكومة حسب البيان تراخي واضح بالتزام الـمواطنين باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير الـمانعة لاسيما الارتداء الإجباري للقناع الواقي، واحترام التباعد الجسدي، ونظافة الأيدي.

ومنه أعلنت على اتخاذ تدابير ترتكز على تزويد الهياكل الاستشفائية بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا “PCR“، والاختبارات الـمضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين والأسرة الإضافية، و ضرورة إعادة تعبئة الـمؤسسات الصحية من أجل تركيز أنشطتها، وكذا جميع الإمكانات الموجودة للتكفل من باب الأولوية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا .

مؤكدا بأن  الدولة ستواصل التزامها بتزويد القطاع الصحي بكل الـوسائل الـمادية والبشرية، وكذا بكافة التدابير التحفيزية والتشجيعية من خلال ضمان أفضل لظروف إقامة ونقل الـمستخدمين في مجال الرعاية الصحية.

وقد كُلّف وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية بتعزيز الخلية الوطنية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا وتوسيعها إلى القطاعات الـمعنية، كالتربية الوطنية، والتعليم العالي، والتكوين الـمهني، والشؤون الدينية، بما يضمن تنسيقا أكثر فعالية بين القطاعات، مما سيسمح بضمان التطبيق السليم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها، وضمان توفر وسائل الوقاية والحماية واستخدامها بشكل سليم.

وفيما يخص الجانب الـمتعلق بالاتصال، فقد تم التشديد على ضرورة تكثيف النشاط الاتصالي  الذي يستهدف الـمواطنين لتوعيتهم بخطورة الوضع وعواقب كل تقصير في مجال التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الـمانعة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما سيتم دعم التواصل الاجتماعي بشكل أكبر تجاه الجمعيات ولجان الأحياء والحركة الجمعوية، بالتنسيق مع البلديات والدوائر، من أجل تعزيز تعبئتها حول الإجراءات الوقائية ومكافحة الوباء وتكثيف أعمالها التضامنية مع الـمواطنين.