الديبلوماسية الاقتصادية…

ما تقوم به الجزائر حاليا، وكانت قد انطلقت فيه منذ مدة، يجعلنا نستشرف خيرا، ونطمع أملا في جزائر جديدة، إذا لاقت من الرجال من يخدم مصلحتها، وأصحاب المسؤولية ليحققوا مطالب شعبها.

تكاد الطائرة الجزائرية لا تتوقف في مطار ولا يرتاح طاقمها وركابها، حتى يطيروا إلى مطار آخر، من بلد إلى بلد، ومن اجتماعات وزارية ومشاركات في منتديات وقمم دولية، إلى زيارات خاصة لملاقاة قادة دول وبحث شراكات وندوات، يتم فيها عرض التجارب والإمكانيات الجزائرية، ويسعى القائمون عليها من وزراء ومبعوثين رسميين لإقناع الطرف المقابل حثا منهم لتلقي الموافقة على المجيء إلى الجزائر والاطلاع بأم أعينهم على ما يمكن لهم أن يحققوه من خلال ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانيات طبيعية ومادية وتغطية قانونية. وفي هذا الإطار، منذ مجيء “عبد المجيد تبون” رئيسا للجمهورية، وانطلاقه في تنفيذ التزاماته ال54 التي تعهد بها أمام الشعب، يسعى لتحويل الجزائر إلى قاعدة اقتصادية صلبة افريقيا، ومتوسطيا، عبر الخروج من “جلباب المحروقات” إلى اقتصاد حر يركز على إنتاج وطني هدفه تغطية السوق الوطنية و التوجه إلى السوق الخارجية، وتقنين الاستيراد بجلب ما هو غير متوفر وطنيا، كما تم توقيف عمليات تصدير المواد الأولية خام، لأنها لا تدر فائدة كبيرة على الخزينة العمومية، فبدأ التوجه نحو اعتماد الصناعات التحويلية، لتصدر فيما بعد، وقد ظهر نتاج ما تم منذ 2019 إلى اليوم، من خلال القضاء على “عقلية تضخيم الفواتير” وتوقيف استيراد “الزبالة، الأتربة والحجارة” وهي عمليات كانت سائدة في السنوات الماضية، وكانت تدر على أصحابها أموالا طائلة، بفاتورات استيراد بتصريحات وهمية، كما تم غربلة المستوردين والتجار، من خلال قانون المضاربة، ليأتي قانون الاستثمار الذي توبع بآليات واجراءات إدارية رقمية، أعطت الضوء الأخضر للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الأجانب لدخول الجزائر، للاستثمار بكل ثقة، وهو ما حول الجزائر اليوم إلى خلية نحل، بين شركات أجنبية ومستثمرين قادمين للبحث عن مكان يستطعون تنفيذ مشاريعهم فيه، وبين مسؤولين جزائريين متسارعين إلى مختلف الدول التي تملك اقتصاد حقيقيا ويمكن لمستثمريها تقديم الإضافة للجزائر بالقدوم للاستثمار فيها، لاسيما وأن عهدة “عبد المجيد تبون” اقتصادية بامتياز بدليل تصريحات البنك الدولي و المؤسسات المالية الدولية، التي لها معايير خاصة ودقيقة في ترتيب اقتصادات الدول، كما أن هذه الهيئات أصبحت تصف الجزائر ب”البلد الآمن والقابل للاستثمار”، وهو ما يعتبر ضمانا معنويا ودعما للأجانب القدوم نحوها.

وتواصل الجزائر رغبتها في تجسيد اقتصاد قوي، من خلال توجهها إلى تجسيد بنية تحتية اقتصادية قوية وصلبة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية، إما تكون محتكرة وطنيا أو بشراكة أجنبية كالزراعة وقطاع الصحة… .