ح/نصيرة
شرعت دائرة قديل في دراسة ملفات طالبي سكنات صيغة الإيجاري العمومي “الاجتماعي”، بعد ثلاث سنوات من جمود عمل اللجنة المكلفة بإحصاء ودراسة الملفات السكنية.
ويعني استئناف لجنة الدائرة عملها اليوم، أن السلطات المحلية لولاية وهران، تستعد لتوزيع 500 سكن اجتماعي موجود قيد الإنجاز تحديدا في الطريق الرابط بين قديل وبلدية سيدي بن يبقى بالجهة الشرقية.
وتقابل 500 مسكن، أزيد من 8 آلاف طلب للسكن، ستقوم اللجنة بتطهيره وفق الشروط المتوفرة لكل طالب، لتشرع بعد ذلك في ترتيب الأولويات، بحيث ستكون الدراسة مستوفية لشروط أحقية المتأزمين للسكن من صيغة الإيجاري العمومي، ومنه سيقوم ترتيب قائمة المستفيدين حسب درجة الغبن والأجر الذي يجب أن يكون تحت الحد الأدنى القاعدي 18 ألف دينار، وقدم الملف كذلك والإقامة بالبلدية.
وكانت آخر حصة وزعتها بلدية قديل منذ 2013، بإفراجها عن قائمة 800 مستفيد، ما مكنها آنذاك من الإستفادة من حصة 500 وحدة سكنية والتي تقوم على إنجازها شركة هندية.
كما تستعد السلطات المحلية إلى استلام حصة هامة من السكن الاجتماعي ببلدية بن فريحة التابعة لدائرة قديل 1000 سكن ايجاري عمومي تأخر استلامه منذ سنوات، وهو موجه لفائدة العائلات القاطنة بحي الصنوبر، انتهت أشغاله منذ مدة، في حين قام ديوان الترقية والتسيير العقاري أمس على تثبيت عناوين المستفيدين من سكن ألبيا1 ببلدية حاسي مفسوخ، وقام بتثبيت 50 مكتتبا في حصة 125 مسكن التي لم تجهز باقي السكنات فيها، حيث تأخر المشروع الذي يعود إلى 2013.
