اجتماع هام للحكومة حول إيجاد صيغ توجيه الأموال المنهوبة لانجاز المشاريع :   إنشاء “مجمع للأشغال البحرية-GTM” 

خصص الوزير الأول،  نذير العرباوي، اليوم، أشغال الدورة (187) لمجلس مساهمات الدولة حول استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية۔

حسب بيان الوزارة الاولى أن الاجراءات مثولا عند  التزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف يأتي تنفيذها، وتتعلق بإيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية.

وقد ، اعتمد المجلس مشروع إنشاء “مجمع للأشغال البحرية-GTM” باعتباره أداة فعالة لتنفيذ الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير المنشآت والبنية التحتية البحرية التي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في جانبها المتعلق بترقية الصادرات خارج المحروقات.