عيْن المافيا على عقارات منطقة الخروبة: تسييج أرض فلاحية أخرى ب”البربان” لتشييد فيلات

اهتزت بلدية حاسي بونيف على فضيحة عقارية أخرى بمنطقة خروبة التي حاولت المافيا مجددا الاستيطان على مستواها وعلى حساب عقار فلاحي بها يتربع على مساحة تقدر بـ4 هكتار.

العقار تابع لممتلكات الدولة ويدخل ضمن الإرث الفلاحي المهجور، حطّت عليه بقايا العصابة الأعين وبادرت باستغلاله لصالح إحدى التعاونيات العقارية بواسطة تسييج محيطه بالجدار الإسمنتي الممنوع قانونا.

“مخططات فاسدة” ضد برامج الدولة في حماية العقار

القضية أصبحت تتطلّب فتح تحقيق عاجل حماية للأراضي الفلاحية، واسترجاعها في أقرب وقت ممكن، والغريب فيه أن استباحة الأراضي من هذا الطابع يتزامن ودعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإثراء مشروع قانون حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بمراعاة أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات.

ويقابل هذا كذلك مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن.

وهو أهم ما تضمنه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية من قرارات، تستوجب على السلطات المحلية بوهران على رأسها والي وهران اتخاذ إجراءات الحزام ضد تنامي ظاهرة تسييج الأراضي الفلاحية ب”الباربان”، ذلك أن الظاهر في الوسط وجود تواطؤ مفضوح لا ينبغي السكوت عنه بمجرد أن هذا “فلان” و”فلان” نافذ.

وسيكون على المصالح المعنية منها مقاطعة الفلاحة بعين المكان أخذ الإجراءات المناسبة لوضع لوحات في المساحات الأراضي التابعة للدولة وإن كانت مهجورة بغية حمايتها من عمليات الإستيطان والاغتصاب المستهدفة للتعمير.

تسيج بالإسمنت منذ أسبوع عقار آخر

وحاسي بونيف اليوم أصبحت محل أطماع الكثيرين بعد فضح “جهنّميتهم” ببلدية بئر الجير التي لم يتركوا فيها لا أخضر ولا يابس، وهاهي منطقة الخروبة لإسترايجية مواقع فيها تستهدف بالتعمير الفوضوي، وإذا كان هناك تعاونيات عقارية تحاول تأكيد أحقيتها في هاته العقارات مطلوب منها أن تلجأ للعدالة لإستصدار الأحكام والنطق لصالحها حتى تتمكن فعلا من بناء أي سكنات فردية.

وسجلت مديرية الفلاحة وجود أشغال على مستوى عقار فلاحي تابع للدولة يتم تسييجه بالإسمنت منذ أسبوع، عل مقربة من عقار فلاحي آخر نفسه مسيّج من “ترقية”، حيث أصبحت هذه الأفعال تثير الفضول حول وجود مسؤولي ميدان ينفذون تعليمات الرئيس، لحماية الممتلكات الفلاحية وأراضي الدولة.

لماذا لا توضع لوحات تظهر منع المساس بالأراضي الفلاحية المهجورة؟

ولا تعد هذه قضية بلدية حاسي بونيف لوحدها، على اعتبار أن بلديات مشبعة بفضائح العقار المستنزف، والمحاط بالجدار الاسمنتي كما أشارات “كاب يزاد” في عددها مؤخرا أنه في 6 بلديات فقط 65 مستثمرة فلاحية مهددة بالنهب.

ولذلك، أصبح الحل الوحيد التدخل بوضع لوحات تشير إلى ملكية الدولة للأراضي، ووضعها بعين الأمكنة حتى لا تقع هناك شبهات اغتصاب العقارات، وأي معترض عليه اللجوء للقضاء والنزاع على الأرض لا احتلالها بدون وثائق كما هو حاصل بوهران من فوضى.

ح/ن