رئيس الجمهورية يؤكد التزامه لأجل توفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة

جدد رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024 / 2025 ، التزامه من أجل توفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة.

 رئيس الجمهورية أكد أنه في أكثر من مناسبة أن “الاصلاحات العميقة في قطاع العدالة يجب أن تكون مبنية على رؤية واضحة وتنطلق من ضرورة توفير المناخ الذي يسمح لجهاز القضاء بأداء وظيفته بسلاسة واقتدار وبحزم”.

وتابع قائلا :”يمكن لي التحدث باطمئنان على الخطوات التي قطعناها لاستعادة ثقة الدولة وتوطيد مقتضيات الحوكمة منذ سريان الدستور الجديد”, مضيفا أنه بموجب هذا الدستور “تعززت مكانة قطاع العدالة وتجذرت بأحكامه استقلالية القضاء في الجزائر, التي -مثلما قال- نبنيها مع الجميع بإرادة سياسية جامعة للجهود ومحفزة على الانخراط والمساهمة في مسار التغيير والتقويم”.

وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية سعيه إلى “تحديث المنظومة القانونية وتدعيم حماية القاضي وتوطيد استقلالية المجلس الاعلى للقضاء وتوفير الوسائل القانونية لهيئة الدفاع والاهتمام بتكوينها لتمكينها من أداء دورها بكل كفاءة وحرية”.

 كما عبر رئيس الجمهورية على “ثقته التامة” في كفاءة والتزام القضاة من أجل “الاضطلاع على أكمل وجه بمسؤولياتهم بشرف وضمير حي,غيرة منهم على الارتقاء بالعدالة الجزائرية, لا سيما عبر الحرص على نوعية الخدمات وجودة المعاملات في رحاب المرافق القضائية بمختلف درجاتها من محاكم ومجالس”.

و بغية تجسيد هذا المسعى أكد رئيس الجمهورية أن حرصه خلال السنوات الاخيرة “انصب على توجيه الحكومة من أجل إثراء وتكييف المنظومة القانونية الوطنية من خلال إصلاح النصوص وإقرار نصوص قانونية جديدة, تجسيدا للالتزامات التي تعهدت بها أمام الشعب وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة, عبر شن حرب بلا هوادة ضد الفساد والمفسدين ومحاربة الانحرافات” بالاضافة الى “مباشرة إصلاحات عميقة أخرى لمواجهة تحديات المرحلة في جوانبها الاقتصادية, بداية بتحسين مناخ الأعمال والتشجيع على ترقية أداء الاقتصاد”.

وبعد أن ذكر بأنه “وضع في سلم الأولويات مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بالنشاطات الاقتصادية للتكفل بالنقاط والثغرات وتبسيط الاجراءات وتسهيل اللجوء الى العدالة وإرساء الامن القانوني الدائم”, أشار رئيس الجمهورية إلى “الظرف الصعب الذي مرت به البلاد, حيث كانت العصابة من خلال أبواقها في الداخل والخارج تسمم الأوضاع بغية التأثير على المسيرين النزهاء في بلادنا”.

وفي هذا الاطار طمأن رئيس الجمهورية بأن تدابير حماية الموظف و المسير مكفولة, طالما أن ما يصدر عنه يدخل “ضمن اطار الخطأ الاداري أو في التسيير وسوء التقدير, شريطة ألا يستفيد, لا هو ولا محيطه ولا أصدقاؤه ولا أي كان من ذلك”, مضيفا بالقول أنه “لابد أن يفهم الجميع أن الدور الأساسي  للعدالة يتمثل في حماية الاقتصاد وليس القمع”.