البرلمان التونسي يدرس مبادرة تشريعية للحد من هجرة الكفاءات التونسية نحو الخارج

انطلق البرلمان التونسي اليوم في مناقشة مبادرة تشريعية للتصدي لنزيف هجرة الكفاءات التونسية المتزايد باستمرار.

وفي هذا الإطار، أوضح النائب “فخر الدين فضلون”، رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والشباب والرياضة بالبرلمان، أن المبادرة تأتي باقتراح فصل ضمن ميزانية 2025، التي تناقش حاليا، وتخص الطلبة المهندسين والأطباء، بتحميلهم نسبة من تكاليف التكوين التعليمي على امتداد 5 سنوات، تقدر بقيمة 180 أورو، بما يساوي 1500 مليار محصلة وهو ما يساعد الدولة على تحسين أوضاع الطبيب، المهدي… الموجودين بتونس. مردفا أنه من غير المعقول أن تقوم الدولة بصرف أموال ضخمة على شبابها من أجل تعليمهم وتكوينهم، ثم تقديمهم على طبق من ذهب للدول الأجنبية لاستغلالهم والانتفاع من إمكانياتهم وأفكارهم مجانا، التعليم المجاني للإطار الذي يبقى ببلده الذي درسه وووفر له إمكانيات التعليم والتكوين، مردفا أنه في كل سنة يتخرج 900 طبيب، في وقت تمت خلال العام الماضي المصادقة على جلب أطباء من الصين، وهو ما يعتبر تناقضا حسب ذات البرلماني، مضيفا أن حاجة تونس العام الماضي كانت 1700 مختص لدعم قطاع الصحة، وشهد إقبال 70 مختصا فقط على المسابقة.

يشار إلى أن دراسة رسمية لعمادة المهندسين أعلنت عن هجرة 3 آلاف مهندس سنويا وبلغت ذروتها في 2022 بهجرة 6500 مهندس بمعدل 20 مهندس يوميا، في وقت قام 4 آلاف طبيب بالهجرة في ظرف 3 سنوات، منها 2023 التي عرفت هجرة 1500 طبيب، وهو ما يكلف الدولة خسارة 650 مليون دت، حيث يكلفها الطبيب الواحد ما يتجاوز 100 ألف دت تونسيا، وهو ما يثير المخاوف من فقدان الأطباء في المستشفيات والأساتذة الجامعيين من جامعات تونس.