تنامي الاحتجاجات الشعبية على مختلف الجبهات ضد المخزن 

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنامي الاحتجاجات الشعبية على مختلف الجبهات ضد مواصلة المخزن الإجهاز على الحقوق والحريات وكذا ضد تردي الأوضاع المعيشية وضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة, خاصة مع تصاعد موجات غلاء الأسعار غير المسبوقة ومختلف الخدمات الاجتماعية التي تعرفها المملكة.

و أكدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب, في بيان لها, أن “الدولة المخزنية تنتهك كافة الحقوق والحريات المتعارف عليها دوليا”, من تضييق على الحريات العامة والخاصة وضرب الحق في التظاهر واستمرار متابعة أو اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين, والإجهاز على مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها حقوق العمال, و “تمرير قوانين تراجعية على رأسها قانون المالية الذي يكرس التمييز والهشاشة والسعي نحو تمرير القانون التراجعي للإضراب.”

و أدانت ذات الجمعية “استمرار الهجوم المخزني الممنهج على الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي عبر التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين المستقلين, بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة”, مستدلة بما حدث مع الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني و متابعة ثلاثة أعضاء من الجمعية على خلفية نشاطهم الحقوقي وفضحهم للفساد المستشري في إحدى مؤسسات الدولة بالمدينة.

و في الشق الاقتصادي, عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها من إعادة انتخاب المملكة المغربية في وكالة منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة, في ظل “ما يعانيه الشعب المغربي من خطر فقدانه للأمن الغذائي”, مسجلة تنامي الحركات الاحتجاجية في البلاد, أمام تردي الأوضاع المعيشية وضرب القدرة الشرائية لعموم المغاربة.