رئيس الجمهورية: “لابد من قانون جديد البلدية والولاية” 

فهيمة. ب

أكد “عبد المجيد تبون”، رئيس الجمهورية أنه حان الوقت لمنح صلاحيات أوسع للمسؤولين المحليين (المجالس المنتخبة)، لتسهيل عملية التنمية وتنفيذ المشاريع وفق الأولوية لكل منطقة.

وفي هذا الإطار، ولدى كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق لقاء الحكومة بالولاة بقصر الأمم، ذكر رئيس الجمهورية أنه على المجتمعين من وزراء وولاة جعل هذا الاجتماع للتكفل بمتطلبات التنمية المحلية، داعيا لمواصلة العمل لتكريس أنماط العمل الحديثة، مؤكدا أن الجماعات المحلية خط التماس بين الدولة والمواطن وهي الركيزة الأساسية للدولة. رئيس الجمهورية ذكر أنه آن الآوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين، قائلا: “بادرت قبل أسابيع قليلة بتنصيب لجنة خبراء وأسندت لها مهمة تحضير مشروعي قانوني البلدية والولاية للقضاء على العوائق وجعلها ركيزة للتنمية المحلية”، مضيفا أن القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى. مذكرا أنه لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء، في وقت تم تقديم اقتراح جديد في الصيغة الجديدة للقانون تخص منح صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس “تبون” أكد أنه تم إرساء معالم جديدة للحوكمة قائمة على الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام، ونحن مدعوون لمواصلة العمل لتكريس أنماط العمل الحديثة.