س ب
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم ، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة نص القانون الأساسي للقضاء، أن العقوبات الواردة في نص قانون المرور، والتي اعتبرت “مشددة”، لا تخص مرتكبي الحوادث العادية، وإنما ترتبط بحالات وظروف معينة.
و أوضح السيد بوجمعة أن العقوبات المذكورة في نص القانون “لا تخص مرتكبي الحوادث العادية وإنما ترتبط بظروف معينة كالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية”، على سبيل المثال.
و فيما يخص إجراء الحبس المؤقت، أكد الوزير أنه “لا يتجاوز 5ر0 بالمائة، وكلها حالات مرتبطة بالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو الهروب من المسؤولية أو حيازة رخصة سياقة مزورة”، مشيرا إلى أن القضاة “واعون بالمسؤولية وبأن لكل ملف خصوصيته”.
و طمأن الوزير بأن هذا القانون جاء من أجل “حماية الأرواح، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المؤدية لحوادث المرور كحالة الطرقات”، مؤكدا أن العقوبات المشددة التي تضمنها نص القانون مرتبطة بحالات معينة “يتم تحديدها بعد تحقيق قضائي دقيق ومعمق”.
