حملة ضد استنجاد منتخبي عين الترك بوساطة برلماني لرفع التجميد عن المجلس

ح/نصيرة

استنجد عدد من المعارضين بالمجلس الشعبي البلدي لعين الترك، المجمد مهامه بناء على قرار والي وهران مسعود جاري، الأسبوع المنصرم، بنواب برلمانيين للوساطة ورفع وضع التجميد غير المتوقع لديهم، حيث نزل كالصاعقة بينما كانوا يرتقبون إنهاء مهام رئيس البلدية. وأفادت مراجع “كاب واست” أن المجلس الذي نشر غسيله إلى العلن، يريد حلولا تبقي استمراريته، رغم أن 16 منتخبا قاطعوا منذ سبتمبر المنصرم العمل، وهو ما دفع بمواطنين إلى مهاجمة المنتخبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل سبر أراء إن كان الأخير يصلح للعودة، حيث كانت الردود سلبية في مجملها، وانتقدت حال المجالس المحلية المغلبة للمصلحة الخاصة على حساب العامة. وذكرت مصادرنا أن بعض من المعارضين التقوا بنائب برلماني حتى يتوسط لإرجاع المجلس إلى مجراه دون تعليق مهامهم في الوقت الذي تدل فيه جميع المؤشرات على حل وشيك للمجالس بموجب أمر رئيس الجمهورية تسليم مسودة  مشروع تعديل القانون العضوي للإنتخابات على الأحزاب السياسية لتشارك بتعديله.