ح/نصيرة
تلقت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، دعوة الوزير كمال رزيق لحضور جلسة عمل وحوار هذا الإثنين للنظر في انشغالات مستخدمي قطاع التجارة المضربين يومي 3و4 جانفي ومن 10 من نفس الشهر على مدار 4 أيام.
جاءت المراسلة على إثر تهديد النقابيون الدخول في إضراب مفتوح، واتخاذ قرار ذلك يوم الأحد 17 جانفي، من خلال اجتماع المكتب الوطني عبر تقنية التواصل المرئي “زووم” للتشاور وتنفيذ محتوى محضر الجمعية العامة وتفعيل المادة2 من الاشعار بالاضراب المفتوح.
وأشار بيان النقابة أنهم أمام المطالب المرفوعة لم يلمسوا أي تحرك جدي، مع إضراب دخلت فيه المديريات الولائية والجهوية للتجارة، والمفتشيات الحدودية حيث شهدت شلالا شبه تام، حيث بلغ نسبة 88.07 بالمائة،
ويطالب هؤلاء بالحقوق المهنية والاجتماعية ورد الاعتبار لمستخدم قطاع التجارة كما يمليه القانون.
إذ يطالبون بالإستفادة من منحة كوفيد -19، منذ مارس الماضي، على اعتبار كون قطاع التجارة حيوي ويساهم في الرقابة الميدانية منذ بداية الجائحة ما جعل الكثيرون يتعرضون للوباء ومنهم من تُوفي.
فضلا عن تطبيق منحة “ايافراس” نهائيا الخاصة بتسوية ملف الغرامات الجزائية، وصرف منحة حماية الاقتصاد الوطني بنسبة 30 بالمائة من الأجر الصافي.
