دولي
الجامعة العربية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتنفيذ إعلان الجزائر وتدين العدوان الإسرائيلي

جددت الجامعة العربية التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.
وقال المجلس في بيان إن “مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد يوم الخميس في دورة غير عادية، أكد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء وعلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967“.
ضاف في البيان “يحيي المجلس نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ويؤكد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لأرض دولة فلسطين“.
وشدد المجلس على أنه يؤكد على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وإعلان الجزائر (2022) وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دور اله العادية وغير العادية.
وأدان المجلس في بيانه العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي اقترفته إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بمدينة نابلس يوم الأربعاء 22 فبراير 2023، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين.
وأشار إلى أن العدوان وبموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، شأنه شأن الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ومدينتي جنين وأريحا وبقية المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وعبر المجلس عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وطالب في بيانه المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 10/20-A/RES/ES (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.
					
					


