وطني
زيتوني: قرار لتحرير السلع المكدسة بالموانئ بسبب البيروقراطية وملف الاستيراد يراجع وفق القانون
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات ، الطيب زيتوني اليوم الإثنين، عن قرار تحرير السلع المكدسة في الموانئ الخاصة بالمستوردين الذين عرقلتهم تصرفات بيروقراطية إدارية، وبسبب ورقة واحدة عجزوا عن إخراج بضائعهم.
وتلقت مصالح الجمارك تعليمات لتقديم تسهيلات تحرير البضائع ابتداء من اليوم خلال الفترة المسائية، للتمكن من تحرير اقتصادنا وتموين السوق ، حيث أكد الوزير على تدليل العقبات تجاه التجارة الخارجبة تطبيقا لما هو قانوني.
وقال وزير التجارة ، ان ملف التجارة الخارجبة، أدخلت عليه تعديلات، متسائلا “هل يعقل أن شخص الذي يقوم بالاستيراد بسبب ورقة لا يخرج سلعه …هناك بيراقراطية”
مسترسلا بقوله انه تمة قرار تم اتخاذه، حول تحرير كل المواد التي لديها رخص، وكل التي لها توطين بنكي، خاصة وان هناك سلع تضم مواد أولية والمصانع بحاجة إليها.
غير ان هذا يقابله ايضا تنظيم التجارة الخارجية والاستيراد، بحيث هناك قرارات لوضع حد لتحويل الأموال والفوضى من السوق.
هذا وتسعى وزارة التجارة الخارجية، الى رسم أهداف جديدة ، لذلك يقول قمنا بإجراءات المحافظة على الإنتاج الوطني وخلق مناصب شغل، وتشجيع الإنتاج الوطني ذو جودة، مقرا بوجود مصانع أغلقت، حتى يتم احتكار الاستراد.
كما ذكر باسباب وضع الاستيراد تحت المجهر والتنظيم الصارم بسبب تضخيم الفواتير ، خاصة بالنسبة للذين لا يستثمرون الأموال في الجزائر، ويستفيدون مو عملياتهم المشبوهة التي تخصهم.
وأوضح في السياق نفسه، ان المواد الأولية التي تفرض التصنيع لا يمكن تجاهل استرادها، او بسبب ورقة نفشل في خلق صناعة، وهذا بسبب المواد الأولية المفقودة.
مؤكدا في الجانب ذاته ضرورة ،حماية المنتوج الوطني، والربط بين التصدير والاستيراد خاصة المواد الأولية التي تمكننا من الاستيراد، قائلا: ” باستطاعتنا استغلال دقة الأرقام، ونحن لم تصل إلى خارطة المنتوج الوطني المتوفر.”.
ح/نصيرة
