ح/نصيرة
حذرت السلطات المحلية لولاية وهران، من التحايل واستغلال الإحصاء السكني المُعتمد على التحقيقات التي ستمسّ القاطنين بالعمارات القديمة، متوعدة الانتهازيين والسماسرة باتخاذ الإجراءات الإدارية ضدهم وهذا بإحالتهم على العدالة.
وأعلن والي وهران مسعود جاري الخميس، في اجتماع تنسيقي مع مختلف مصالح دائرة وهران والبلدية، الشروع رسميا بعمليات التحقيق الكبرى في بلدية وهران، من خلال تنصيب خليتين فرعيتين على مستوى دائرة وهران.
وتضطلع الخلية الأولى بمهمة إحصاء العائلات القاطنة بالبنايات الآيلة للانهيار المصنفة في الخانة الحمراء وهي عمارات سبق أن تم معاينتها من طرف مركز الخبرة والتشخيص التابع لهيئة الرقابة التقنية CCTC،حيث تعول المصالح على إعادة تحيين المعطيات الضرورية من قبل المصالح التقنية لتسهيل عملية إعادة الإسكان التي ستبرمج قريبا لفائدة الفئات المنكوبة.
ورسميا تقرر خروج فرق التحقيق الإداري قصد إحصاء العائلات القاطنة على مستوى الأحياء الفوضوية بإقليم البلدية، معظمهم متمركزين على حزام حي بلونتار مرورا بكوشة الجير وحي اللوز وصولا إلى كوكا بحي بوعمامة (الحاسي).
تحقيقات تمس 650 بناية قديمة والفوضوي من بلونتار إلى كوكا
ولن تستغني السلطات الولائية ضمن الإحصاء عن البطاقية التي تم إعدادها في مراحل سابقة، حيث يعتمد التحقيق على 650 بناية قديمة والعائلات القاطنة على مستواه، إذ تسجل 6500 عائلة متضررة.
وسيتناول التحقيق، تحيين معطيات تمكن من إعطاء كل ذي حق حقه، ولهذا توعد المسؤولين بصرامة التحقيق والنزاهة وإبعاد الإنتهازيين من العملية، محذرة من الإنصياع وراء السماسرة المندسين، وغيرهم الذين تعودوا على الظهور كلما حانت مواعيد الإسكان والإحصاء.
من جهتهم، عبرت بعض العائلات القاطنة بالأحياء العتيقة على غرار سيدي الهواري والمدينة الجديدة والكميل وسانت أوجان عن فرحتها بإعطاء إشارة الإحصاء، مطالبين بقرارات استفادة مسبقة على الأقل تطمئنهم بأنهم سينتظرون سكن ينجز.
وتعول السلطات على إعادة تفعيل أكبر عمليات ترحيل وإعادة إسكان انطلاقا من شهر مارس القادم، هي عمليات يُحتّمها الظرف الذي تعيشه عديد الأحياء بالولاية المتضررة من الإنهيارات الجزئية.
الأمن والدراك يرافقان كبرى العمليات
للإشارة، فإن هذا الإحصاء سوف ترافقه الفرق الأمنية للدرك، والأمن الوطني، والحماية المدنية، ومصالح البلدية، ومديرية السكن، إلى جانب ديوان الترقية و التسيير العقاري.
جميعهم سيتواجدون في الميدان، ويتولون إنجاح المهمة بعد أن غابت، بالأخص لن تكون هذه المهمة سهلة في تحيين إحصاء القاطنين بالبيوت الفوضوية، والمؤكد أنه في هذه العملية لن يكون ترحيل بمجرد إظهار الدفتر العائلي كما شهدته العمليات السابقة، نظرا لتحايل العشرات وحشوهم لدى عائلاتهم استغلالا للفرص.
حيث صادفت عمليات سابقة، تسجيل في بيت فوضي واحد أكثر من 5 عائلات تضم من 3 إلى 4 غرف، وهو الذي يسجل على مستوى البنايات القديمة الآيلة للسقوط، حشو العائلات، ما كان يتسبب في إتعاب المكلفين بالإحصاء.
وسيكون المطلوب ضمن المرحلة كذلك، التحقق من أن العائلات تسكن فع بالبيوت المحصاة من خلال التحقيق في تمدرس أبناء هؤلاء بمؤسسات تقع بنفس الحي، هذا ما طالبت به العائلات التي تطالب بنزاهة العملية الإحصائية بدورها، على أساس أن هناك من ليس لديهم ارتباط بالحي ويظهرون كلما حلّت لجان الإحصاء.
إذ كانت عائلات تتحايل بوضع أفران إضافية وتؤثث غرف، ادعاء بأنها تسكن بنفس البيت، وهو الأمر الطاغي، لكن أمام هذا سيكون التحقيق صارما وبمرافقة الأمن والدرك.
