فهيمة. ب
صرح “أحمد عطاف”، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أن الموقف الجزائري من هذا الاتفاق فيمكنني أن أقول إن ما يحدونا هو أمل حذر وتفاؤل يقظ لأن هذا الاتفاق دقيق جدا ويجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية.
وفي حوار له مع قناة “الجزائر الدولية”، أوضح وزير الخارجية أن الاتفاق هو نتيجة عمل مجموعة ضيقة من الفاعلين الدوليين، ويجب على المجموعة الدولية أن تلتف حوله لإعطائه الوزن الحقيقي والمؤثر له.
هذا الاتفاق طال انتظاره، حيث سعت الجزائر منذ انضمامها إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم لإعطاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية لوقف إطلاق النار ورفع الغبن عن غزة. مردفا أننا في الجزائر تعتبر هذا الاتفاق خطوة في إطار أوسع وأشمل، وهو الإطار الخاص بالسعي من أجل تحقيق حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا طبقا للشرعية الدولية وركيزتها الأولى المتمثلة في حلّ الدولتين وننتظر من مجلس الأمن إقرار هذا الاتفاق وتبنيه وإثباته وتوسيع رقعة الدعم الدولي له.
وبرئاسة الجزائر لمجلس الأمن الأممي لشهر جانفي الحالي، فقد أوضح الوزير “عطاف” أننا نأخذ على عاتقنا كرئيس لمجلس الأمن في هذا الشهر متابعة هذا الاتفاق الذي يتمحور على 3 مراحل، أولاها بدأت وتتمثل في وقف إطلاق النار وبدء الإغاثة لأهلنا في غزة وإخلاء المجمعات العمرانية من قبل قوات الاحتلال. أما المرحلة الثانية ستكون مرحلة خاصة بتوسيع تبادل الأسرى التي شرع فيها في المرحلة الأولى وتكثيف عملية الإغاثة في غزة والثالثة ستكون مرحلة الترتيبات السياسية والإدارية والأمنية الخاصة بغزة فيما يسمى بالترتيبات لليوم الموالي.
يشار إلى أن “عطاف”، أكد أن هذا الاتفاق بتركيبته سيحرص مجلس الأمن على متابعة تنفيذه وتقييمه مرحليا وكذا التدخل لرفع الحواجز أو الاختلالات به إن ظهرت في تطبيقه، مشيرا إلى أن رئاسة مجلس الأمن مسؤولية تفرض أعباءً على من يتحمّلها، مضيفا أن الجزائر منذ استقلالها إلى اليوم تنضم كعضو غير دائم لمجلس الأمن الأممي لرابع مرة وهذا أمر لافت.